لماذا لا توجد منازل للإيجار في ازمير؟

لا تزال الآثار السلبية التي خلفها زلزال إزمير المدمر راسخة في عقول أهالي الولاية عامة والمنطقة مركز الهزات الأرضية المتكررة خاصة.

ووفقاً لما ذكرته وكالة "DHA" التركية، اليوم الجمعة، وبحسب ما ترجمت وكالة "نيوترك بوست" فإن الزلزال أدى إلى انعدام شبه كلي لوجود منازل شاغرة للإيجار في إزمير، مما دفع بالكثير من أهل المنطقة إلى الانتقال إلى مناطق بعيدة بحثا عن الأمان من الهزات الأرضية.

حيث تضرر نحو 4500 مسكن بشكل كبير، نتيجة الزلزال الي بلغت درجته 6.6 درجة، في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما جعل الكثير من أصحاب البيوت المتضررة يلجؤون إلى البحث عن مساكن أكثر أمناً بعيداً عن مركز الزلزال.

وبحسب رئيس غرفة إزمير للوكلاء العقاريين، مسعود أوغلو، فإن أصحاب هذه البيوت المتضررة، واجهتم مشكلة عدم إيجاد بيت شاغر للإيجار، لأن أغلب المواطنين ممن لم تتضرر مساكنهم سارعوا لاستئجار بيوت بعيدة عن مركز الزلزال خوفاً من وقوع هزات أخرى في الأيام المقبلة.

واشتكى أوغلو من حالة الفوضى التي يعيشها سوق العقار في إزمير بعد الزلزال المدمر، بداية من ارتفاع أسعار إيجار المنازل، حيث ارتفع إيجار المنزل من ألفين ليرة قبل الزلزال إلى ثلاثة آلاف ليرة بعد، والذي كان يبلغ 3 آلاف ليرة إلى 4 آلاف ليرة، وهذا في منطقتي بورنوفا وبايراكلي الحيوتين.

وأشار أوغلو إلى أن المنازل الموجودة في بناية مكونة من طابق أو طابقين في منطقة إيفكا الراقية شهدت زيادة بنسبة 35 في المائة.

وكشف يوسف كركاش، أحد المواطنين الذين واجهوا مشكلة البحث عن منزل لفترة طويلة، بسبب تأثر منزله من الزلزال، أنه اضطر للنتقال إلى منطقة نائية وبعيدة عن مقر سكانه الأصلي، بسبب ارتفاع أسعار الإيجار في المناطق الحيوية والاستراتيجية، حيث وصل إيجار شقة فارغة إلى 2000 ليرة تركية لمدة عشرة أيام.

ولفت كركاش إلى أن بعض مالكي المنازل يطلبون من المستأجر دفع مقابل تأمين الزلازل، مشيراً إلى أن بعض أصحاب العقارات يستغلون المستأجر، حيث يكون الاتفاق الأولى على سعر وعند استلام المنزل يطلبون سعر أكبر بدعوى فتح الكهرباء والانترنت وغيرها من الأسباب.

وتعتبر ولاية إزمير الواقعة غربي تركيا، ثالث أكبر ولاية في البلاد، ومعقل المعارضة التركية، متمثلة في حزب "الشعب الجمهوري"، ممّا جعل الكثير من مواطنيها وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب مدينتهم يثور ضد ما وصفوه إهمال وغياب تام لأعضاء الحزب الذي أعطوه ثقتهم على مدار السنين، في حين سارع مسؤولين من الحكومة التي يمثلها "العدالة والتنمية" إلى التواجد في منذ اللحظات الأولى من وقوع الكارثة.