ترجمة: عاجل: تصريحات هامة وحاسمة لرئيس البنك المركزي التركي
أكد رئيس البنك المركزي (CBRT)، ناجي آغبال، اليوم الجمعة، أن الضغط على أسعار الصرف واحتياطيات النقد الأجنبي زاد من المخاطر على استقرار الأسعار والاستقرار المالي الكلي في ظل الظروف الوبائية.
وقال: "ستتم مراعاة التنمية والتشغيل الفعال للأسواق المالية، مما يحول دون تشكيل الهشاشة المالية الكلية وسيتم تنفيذ سياسات منسقة وفعالة مع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تقليل نقاط الضعف".
وشدد آغبال على أن الاستقرار المالي يعني أن النظام المالي الكلي يحافظ على مرونته ضد الصدمات ويحافظ على أدائه الفعال، وأضاف: "لا شك أن عدم الاستقرار المالي الكلي العالمي والمحلي يتسبب في تكاليف اقتصادية واجتماعية هائلة".
ووضح أنه من أهم واجبات السلطات المختصة أن تراقب عن كثب التطورات المالية الكلية وتحللها على الصعيدين العالمي والمحلي، وتوقع المخاطر ومواطن الضعف تجاه الاستقرار المالي، واتخاذ التدابير الاحترازية الكلية اللازمة بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين في الوقت المناسب دون أي هشاشة.
حيث تدرس البنوك المركزية، وفق تصريحات آغبال، تطورات التمويل الكلي العالمية والمحلية من خلال تقارير الاستقرار المالي، وتقييم النظرة المستقبلية للنظام المالي الكلي في بلدانهم والمخاطر المتعلقة بالنظام المالي ومشاركتها مع الجمهور.
وأردف: "أعتقد أنه من المهم للغاية مشاركة هذه التحليلات والتقييمات مع الجمهور في إطار المبادئ الأساسية المصرفية المركزية مثل الشفافية والمساءلة، من أجل تقليل المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير في الوقت المناسب لمنع الهشاشة."
وتابع: "من ناحية أخرى، بسبب اندلاع شروط معينة في تقديم القروض وتعزيز تأثير النمو السريع في المجاميع النقدية في الطلب المحلي وواردات الذهب، أدى إلى زيادة عجز الحساب الجاري وزيادة الميل إلى دولرة الودائع -بمعنى تحويلها إلى الدولار-".
وأشار إلى أنه في هذه الحالة، ارتفعت أسعار الصرف ومن خلال الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، زادت المخاطر على استقرار الأسعار والاستقرار المالي الكلي.
وتابع: "إن الهدف الرئيسي للبنك المركزي التركي هو ضمان استقرار الأسعار والحفاظ عليه، ويعتبر استقرار الأسعار عنصر لا غنى عنه للاستقرار المالي، وهذا شرطًا أساسيًا".
وأضاف: "يعد الاستقرار المالي أيضًا أحد أهم عوامل استقرار الأسعار، وسيدعم موقفنا النقدي الصارم الذي يركز على تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ عليه التخفيف من مخاطر التمويل الكلي الحالية".
وأوضح، أنه وفي إطار أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتقوية النظام المالي، ستخضع التطورات المحلية والعالمية وعوامل الخطر للرصد عن كثب باتباع نهج شامل.
وختم قوله: "ستتم مراقبة التطور والتشغيل الفعال للأسواق المالية، وسيتم تنفيذ سياسات فعالة ومنسقة مع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل منع حدوث الهشاشة المالية الكلية وتقليل الهشاشة القائمة".
