قرار صادر عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية

رفعت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية الحد الأقصى لنسبة معاملات المؤسسات المالية الأجنبية إلى حقوق الملكية من 0.5٪ إلى 2.5٪.

جاء ذلك في البيان الذي أدلت هيئة  التنظيم والرقابة المصرفية التركية حول حدود معاملات الليرة مع غير المقيمين، فإن مواضعها التي يتعين على البنوك إجراؤها للمؤسسات المالية المقيمة في الخارج، بما في ذلك شراكاتهم التي تخضع للتوحيد والمؤسسات المالية وفروعها في الخارج، تم التذكير بأنه قد تقرر قصر إجمالي قروض الريبو بالليرة إلى 0.5 بالمائة من آخر حقوق الملكية القانونية المحسوبة للبنوك.

ووفقًا للبيان وكنتيجة للتقييم، تقرر إعادة تعريف القيد المعني على أنه 2.5 في المائة بدلاً من 0.5 في المائة، ويجب ألا يخضع تسهيل قرض السحب على المكشوف الذي حددته البنوك للمؤسسات المالية المقيمة في الخارج لهذا القيد.، بحسب ما ترجمته نيو ترك بوست.

واتفاقية الريبو هي شكل من أشكال الاقتراض قصير الأجل خاصة في الأوراق المالية الحكومية، يبيع الوكيل الضمان الأساسي للمستثمرين ويشتريه منهم مرة أخرى بعد فترة وجيزة، في اليوم التالي عادة، بسعر أعلى قليلاً.