الصادرات التركية تشهد انخفاض طفيف مقابل ارتفاع ملحوظ للواردات

انخفضت الصادرات بنسبة 0.95 في المائة إلى 16 مليار و88 مليون دولار في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وزادت الواردات بنسبة 16.07 في المائة إلى 21 مليار و158 مليون دولار.

 

ووفقا للمعلومات التي نشرتها وزارة التجارة، انخفضت الصادرات بنسبة 0.95 في المائة في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبلغت 16 مليار و88 مليون دولار، وكان للموجة الثانية من وباء فايروس كورونا تأثيرًا في أسواق التصدير الرئيسية في تركيا، بالإضافة للانكماش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي.

 

وزادت الواردات بنسبة 16.07 في المائة إلى 21 مليار و158 مليون دولار، وزاد حجم التجارة الخارجية بنسبة 8.05 في المئة إلى 37 مليار و246 مليون دولار، وزاد عجز التجارة الخارجية بنسبة 155.37 في المئة إلى 5 مليار و71 مليون دولار.

 

وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 76 في المائة، في حين بلغت نسبة الصادرات باستثناء الذهب 86.3 في المائة.

 

وفى الشهر الماضى تم تصدير معظم الصادرات من مجموعة المواد الخام/ السلع الوسيطة التى بلغت قيمتها 7 مليارات و242 مليون دولار. وتلتها السلع الاستهلاكية بقيمة 6 مليارات و690 مليون دولار وسلع الاستثمار بقيمة ملياري دولار و37 مليون دولار.

 

وكان القطاع الأكثر تصديرًا في تشرين الثاني/نوفمبر هو السيارات والجرارات والدراجات والدراجات النارية والسيارات البرية الأخرى، بقيمة ملياري دولار و372 مليون دولار. وأعقب ذلك الآلات والأجهزة والآلات الميكانيكية والمفاعلات النووية التي بلغت قيمتها مليار و573 مليون دولار، ثم الأجهزة الكهربائية وأجهزة التلفزيون السمعية والبصرية بمقدار 897 مليون دولار.

 

 

واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر استيرادًا بقيمة مليار و511 مليون دولار، وتلتها بريطانيا بمليار و93 مليون دولار، والعراق بقيمة 952 مليون دولار.

 

 

وقدرت الضرائب التي جمعتها السلطات الجمركية في تشرين الثاني/نوفمبر بـ 22 مليارًا و100 مليون ليرة، بحسب ما ترجمته نيو ترك بوست.

 

ومن جانبها صرحت وزيرة التجارة بيكجان، أن التقدم الإيجابي في النمو والصادرات يعزز التوقعات الإيجابية.

وقالت: "نعتقد أننا سنصل إلى هدف برنامج الاقتصاد الجديد في نهاية العام، على الرغم من زيادة الوباء، وانكماش اقتصاد الاتحاد الأوروبي، والانكماش المحدود في الصادرات بسبب تأثير التقويم، ويظهر المسار الإيجابي في النمو والصادرات أن الإنتعاش مستمر، في حين يعزز التوقعات الإيجابية للاقتصاد التركي".