تركيا تتيح موعد نهائي لتقديم طلبات تقسيط الديون

بدأت الحكومة التركية استعداداتها، فى ضوء الاقتراحات التى تقدمها مختلف الفئات، وخاصة مجتمع الأعمال، للاصلاحات فى القضاء والاقتصاد، ونظراً لاستمرار انتشار الوباء ووضع قيود جديدة، نوقش ما يمكن عمله لتخفيف الأعباء عن أصحاب الديون الضريبية.

ووفقًا لما تداولته الوكالات المحلية، ستعطى الأولوية لديون وقروض تأمين المنازل، ومدفوعات التأمين الصحي ووالديون الضريبية والديون الضريبية للشركات الصغيرة والتجارية.

وبحسب صحيفة الصباح التركية، فإن 5 مليار ليرة من الديون المزدوجة، التي لا يغطيها التكوين، مطروحة أيضاً في إطار الإصلاح القانوني، من المتوقع أن يتضمن هذا القانون أنظمة خاصة بأداء المحاكم وقرارات القضاة  والصعوبات الناشئة عن القانون التجاري.

وكما هو معروف، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن إصلاحات في الاقتصاد والقضاء في بيان صدر الأسبوع الماضي وقال: "إننا نطلق حملة جديدة تركز على الاستقرار والنمو والعمالة في الاقتصاد".

وفي أخبار أخرى، أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهرة سلجوق أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات كجزء من إعادة هيكلة أقساط ديون شركة التأمين هو اليوم الأخير من شهر ديسمبر، وأن فترة الدفع النهائي الأولى ستكون أوائل مارس.

وأتاحت إدارة الضرائب إمكانية  التقدم بطلب لهيكلة الديون على الإنترنت على مدار الساعة،  وقد وسعت  من فرص تطبيق دافعي الضرائب بموجب قانون إعادة هيكلة بعض المستحقات.

وبدلًا من الذهاب إلى مكاتب الضرائب، سوف يتمكن أصحاب الضرائب من تقديم طلب  عبر موقع www.ivd.gib.gov.tr ، سيتمكن المواطنون من إجراء معاملات ضريبية عبر الإنترنت على مدار الساعة من منازلهم أو مكاتبهم عبر الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

كما سيتمكن المواطنين من إكمال مدفوعات التكوين الخاصة بهم عبر الإنترنت من خلال النظام،  يمكن لدافعي الضرائب الذين يتم استلام طلباتهم من خلال مكتب الضرائب التفاعلي الدفع وفقًا للخطة المحددة باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالبنوك المتعاقدة مسبقًا أو على أقساط.

ويمكن هيكلة الالتزامات الضريبية ودفعها على 18 قسطًا، والتي تشمل ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة المركبات الآلية، والرسوم، وجميع الغرامات الإدارية، وديون القروض التعليمية، ومستحقات الخزانة التي تغطي الالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى تقديم خصم لمن يرغب بدفع الديون دفعةً واحدة.

ويشمل القانون جميع الغرامات الإدارية، مثل الغرامات الضريبية، معدلات التأخير، وحركة المرور، والانتخابات، وغرامات السكان، والغرامات الصادرة بموجب قانون النقل البري، والغرامات المفروضة على المعابر غير المنتظمة للطرق.

وعلى الراغبين في الاستفادة من إعادة الهيكلة فعليهم بتقديم بطلب قبل نهاية العام الجاري، ويمكن سداد هذه الديون على 18 قسطاً، يتم دفعها كل شهرين، وسيتم إلغاء الفائدة في حال الدفع مقدمًا بحلول تاريخ الدفعة الأولى.