أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنهم تمكنوا من تحويل نزاعهم مع تركيا إلى نزاع بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

 

جاء ذلك وفق ما نقله اليوم الموقع الرسمي لتي آر تي">

ترضخ للحوار من جهة وتوسع أزمة شرقي المتوسط من ناحية أخرى.. مدلولات تصريحات يونانية

ترضخ للحوار من جهة وتوسع أزمة شرقي المتوسط من ناحية أخرى.. مدلولات تصريحات يونانية
ترضخ للحوار من جهة وتوسع أزمة شرقي المتوسط من ناحية أخرى.. مدلولات تصريحات يونانية

ترضخ للحوار من جهة وتوسع أزمة شرقي المتوسط من ناحية أخرى.. مدلولات تصريحات يونانية

 

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنهم تمكنوا من تحويل نزاعهم مع تركيا إلى نزاع بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

 

جاء ذلك وفق ما نقله اليوم الموقع الرسمي لتي آر تي الإخبارية، وأكد على تركيا تلقت فرصة إيجابية من الاتحاد الأوروبي.

وقال ميتسوتاكيس:  "إن قمة الاتحاد الأوروبي التى عقدت في أكتوبر أعطت تركيا فرصة ولكن تركيا لا تتبنى هذه الأجندة الايجابية ".

 

وردًا على سؤال حول ما إذا كان سيستخدم بطاقة "الفيتو" فى قضايا أخرى اذا لم تتم معاقبة تركيا من قبل الاتحاد الاوروبي، أجاب بأن أغلبية الدول الأوروبية تقف بصف اليونان، والعديد من الحلفاء ويمكنهم أيضًا استخدامه.

 

وذكر ميتسوتاكيس أن أثينا مستعدة لاجراء محادثات مع أنقرة وأضاف: "نحن مستعدون للحديث عن تحديد المجال القاري والمناطق البحرية، وهما موضوعنا الوحيد شريطة ألا يكون هناك توتر في البحر".

وتابع: "وفي حال لم نتمكن من إيجاد حل، فلنذهب إلى محكمة العدل الدولية، وسنحترم القرار".

 

وكانت الإدارة القبرصية اليونانية قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد العقوبات المفروضة على بيلاروسيا في 21 أيلول/سبتمبر لإجبار الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا.

 

وتجري تركيا أنشطة بحوث وحفر في إطار حقوقها بموجب القانون الدولي في مياهها شرق البحر الأبيض المتوسط وفي مناطق الترخيص التي تمنحها الجمهورية التركية لشمال قبرص للشراكة التركية المشتركة للأوراق المالية النفطية.

 

وتؤكد تركيا، التي سجلت أيضاً اتفاقها مع ليبيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة، على مبادئ "العدالة والتقاسم العادل" في استخدام الثروات الطبيعية في المجالات البحرية.

 

وتدفع اليونان، التي تتهم تركيا بـ "الاستفزاز" بسبب أنشطتها المشروعة في ولاياتها البحرية، الاتحاد الأوروبي إلى فرض مطالبهما غير العادلة وغير المشروعة.

مشاركة على: