الإعلان عن أسباب حريق مسجد فانيكوي بإسطنبول.. من المذنب؟
ذكر التقرير الصادر عن الخبراء أن الإدارة المسؤولة عن المسجد هي المذنبة في واقعة الحريق الذي شب في مسجد فانيكوي بسبب عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة والمعنية.
وقد تم تقديم تقرير الخبراء الذي أُعد في إطار التحقيق بالحريق الذي شب في مسجد فانيكوي التاريخي في أوسكودار، وذكر فيه أن إدارة المؤسسة التي ينتمي إليها المسجد مذنبة بسبب عدم اتخاذها التدابير اللازمة.
وفي نطاق التحقيق في حريق مسجد فانيكوي التاريخي في 15 نوفمبر الماضي، شارك في التقرير لجنة خبراء مكونة من مهندس كهربائي ورئيس الإطفاء ومهندس أنظمة ميكانيكية وحرارية ومثمن تأمين ضد الحرائق.
وأشير في التقرير إلى أن جدران المسجد التاريخي تدخل في صنف البناء البغدادي، وبالتالي سرعان ما التهمت النيران المسجد، وقد سُجل أن الحرارة التي حدثت في كابلات التدفئة تحت الأرض أو نظام الفيديو أو كابلات نظام الصوت للمسجد تحولت إلى لهيب مع مرور الوقت، ثم انتشرت عبر الجدران.
وذكر في التقرير أنه تم احتواء الحريق خلال ساعتين، وأن نقطة انطلاق الحريق ربما حدثت نتيجة توسع التسرب الكهربائي الناجم عن تسرب كهربائي في نظام الصوت الإلكتروني أو الكابلات في المنطقة التي يوجد بها النظام، أو غيرها من الكابلات التي تغذيه.
وعلى الرغم من أنه لم يكن متعمدا في الحادث، فقد تم التأكيد على أن الحريق وقع ونما نتيجة لنقص المتابعة والإهمال، وفق ما ترجمته نيو ترك بوست عن الوكالات الإخبارية.
وفي تقرير الحرائق الذي نظمته إدارة الإطفاء في جانب الأناضول التابع لإدارة الإطفاء لبلدية اسطنبول، تم التذكير بأن المعدات الكهربائية في نقطة الحريق أو الكابلات الكهربائية التي تزود هذه المعدات تم تقييمها كمصدر للحريق.
وبما أن إدارة المسجد تعود إلى مؤسسة الواعظ الصالح الجديد الشيخ فاني محمد أفندي بن بستام، فقد ذُكر أن مديرية الشؤون الدينية في المسجد لم تنفذ سوى أعمال تأمين الموظفين.
وأشير في التقرير أن دراسات الرقابة الفنية المطلوبة في المسجد يجب أن تقوم بها المؤسسة، وقيل أن مديرية الشؤون الدينية ليس لديها سلطة فيما يتعلق بأعمال الرقابة الفنية التي سيتم تنفيذها في المسجد.
وأكد في التقرير أن الإجراءات الفنية التي سيتم اتخاذها في المسجد يجب أن تتخذها إدارة المؤسسة المسؤولة، وبأنها لم تولي اهتماماً كافياً لاتخاذ التدابير اللازمة، وكانت المذنبة في وقوع الحادث.
ويجري التحقيق الذي نفذه مكتب المدعي العام في الحريق الذي شب في مسجد فانيكوي بتهمة تعريض السلامة العامة للخطر و الإضرار بالممتلكات المخصصة للخدمة العامة.
