الجزائر: مشروع قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

طرح مجموعة من البرلمانيين الجزائريين مشروع قانون يجرم التطبيع ويعاقب كل من يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل هرولة أغلب دول العالم العربي والإسلامي لتطبيع كامل العلاقات مع المحتل.

وكان النائب عن حركة مجتمع السّلم "أكبر حزب إسلامي في البلاد"، يوسف عجيسة، من يومين قد طالب من داخل قبة البرلمان الجزائري، باتخاذ موقف حاسم إلى جانب القضية الفلسطينية، من خلال"تشريع قانون يجرم التطبيع، ويصف بالخيانة كلّ من يتعامل مع الكيان الصهيوني".

من جهتها، أمس الجمعة، اقترحت النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أميرة سليم، مشروع قانون يمنع "الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، وتسليط عقوبة السجن ما بين 3 إلى 15 عامًا، وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري.

كما تضمن المشروع الذي اقترحته النائب أميرة سليم، اعتبار "جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة بالمساس بوحدة الأمة".

ويأتي مطلب بعض نواب البرلمان الجزائري تماشيًا مع التوجه العام الشعبي والرسمي المعارض لكافة أشكال التطبيع.

ففي 20 أيلول/سبتمبر الماضي، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده لن تنضم إلى من وصفهم بـ"المهرولين إلى التطبيع"، مشددا على أن الجزائر لن تطبع علاقتها مع دولة الاحتلال، كما أنها لن تبارك للدول العربية التي أقدمت على هذه الخطوة.

وصرّح حينها قائلاً: "القضية الفلسطينية عندنا مقدسة، هي أم القضايا ولن تحل إلا بإقامة دولة فلسطينية، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

كما تعود الشارع العربي على هتاف حناجر الجماهير الجزائرية في مختلف الفعاليات والمناسبات وعلى مدار التاريخ لـ"فلسطين وشعب فلسطين وشهداء فلسطين".