سلطنة عُمان: مرسوم سلطاني يحدد آليات نظام الحكم في البلاد
أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، مرسومين بنظام أساسي جديد للدولة، وقانون مجلس عُمان، وذلك تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة.
جاء ذلك وفق ما أوردته كالة الأنباء العمانية الرسمية، مشيرة إلى أحد المرسومين، يتعلق بوضع نظام أساسي جديد للدولة، من خلال آلية محددة لانتقال الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد.
والنظام الجديد سيكون بمثابة دستور للحكم في السلطنة، ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق الحكم خلفا للسلطان قابوس.
ويتضمن مرسوم النظام الأساسي للسلطنة: "وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم".
كما نص المرسوم أيضا على "إنشاء لجنة تابعة للسلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات"، وأفرد نصا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق الحوكمة.
وفيما يتعلق بالمهام المنوطة بمجلس عمان، يتولى "إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة".
وكان العمل في السلطنة يجري وفق مرسوم صدر عام 1996، ونص على أن تختار الأسرة الحاكمة خليفة للسلطان في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب.
وإذا لم تستطع الأسرة الحاكمة الاتفاق فيما بينها يقوم مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي المجلسين الاستشاريين، بفتح مكتوب سري يحتوي على اسم حدده السلطان قابوس.
