ما موقف دار الإفتاء المصرية من "زواج التجربة"؟
أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن دراستها لمبادرة ما يعرف بـ"زواج التجربة"، الذي شغل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية، بعد إصدار مركز الأزهر الشريف، فتوى تفيد بتحريمه شرعا وإبطاله.
ونشرت دار الإفتاء المصرية، بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ليلة الاثنين، جاء فيه: "تنويه مهم حول ما يسمي إعلاميا بزواج التجربة: اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة "زواج التجربة"، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج".
وتابعت "الهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما".
وأوضحت: "نفيد: أنَّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث".
ويأتي موقف دار الإفتاء من "زواج التجربة"، عقب إصدار مركز الأزهر العالمي للفتوى، فتوى تبطل اشتراط أي مدة تحدد عقد الزواج، أو اشتراط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة معينة، وهو ما يُبنى عليه هذا الزواج.
وأكد الأزهر الشريف، في فتواه على بطلان مثل هذه العقود، وأنّ "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلًا ومحرَّمًا".
