الاقتصاد التركي يحقق نجاحًا جديدًا.. ثقة كبيرة من المستثمرين

نجح الاقتصاد التركي في حيازة ثقة المستثمرين الدوليين لما يحتوي من عناصر للقوة ولاثباته تماسكه وقوته في شتى القطاعات الاقتصادية.

وبفضل الخطوات الراسخة التي خطتها تركيا في سبيل تطور النمو، حظيت بالمرتبة الثامنة عشر كأكبر اقتصاد في العالم، مع ناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 736.716 مليار دولار، كما تهدف إلى الوصول باقتصادها للمرتبة العاشرة كأكبر اقتصاد بحلول 2023.

ويحظى القطاع الخاص في تركيا بمركز مهم على الساحة الاقتصادية، كما أن القطاع الاقتصادي العام في تركيا يهتم بالأعمال التنظيمية، الاقتصاديةوتطبيق سياسة التجارة الخارجية الحرة، وحرية تداول الأموال والخدمات بين الأفراد والمؤسسات بدون أيّ عقبات، بما يمكن أن يوصَف باقتصاد السوق الحر.

وكانت قد تنبأت وكالة موديز الدولية في تقريرها حول التوقعات الاقتصادية والائتمانية العالمية لعامي 2020 – 2021، أن ينمو الاقتصاد التركي عند 0.25، وأن يرتفع إلى ما لا يقل عن ثلاثة بالمئة في العام الجاري والذي يليه.

ولعل أهم ما يميز الاقتصاد التركي عبر مسيرته في العقدين الأخيرين، كونه يُثبِت دائماً أنه فوق التوقعات، وأنه اقتصاد متجدد في قدرته على تجاوز الصعوبات، بالرّغم من المرحلة الحسّاسة التي تمرّ بها اللّيرة التّركيّة، ففي نهاية عام ألفين وثمانية عشرة، تشاءم العديد من المحللين الاقتصاديين بقدرة تركيا على الثبات باقتصادها والانطلاق منه في الأعوام التالية.

 ولكن ما حدث خالف التوقعات شأن الاقتصاد التركي في هذه المسيرة،  فقد سجّلت الميزانيّة التّركيّة فائضاً بمليار دولار في شهر يناير من العام التالي، وجاء ذلك وفق بيانات كشفت عنها وزارة الخزانة والماليّة التّركيّة حينها، إذ بيّن التّقرير أنّ عائدات الدولة التّركيّة خلال الشّهر الأول من العام التالي سجلت ارتفاعاً بلغ سبعة وتسعين مليار ليرة تركيّة.