الحكومة الفلسطينية ترحب بقرار تركيا إقامة منطقة صناعية شمالي الضفة

أعلنت الحكومة الفلسطينية،على لسان وزير الاقتصاد خالد العُسَيْلي ترحيبها بموافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تصريح إقامة منطقة صناعية في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقال العُسَيْلي للأناضول، إن الدعم التركي يبلغ 10 ملايين دولار، ومخصص للبنية الداخلية للمنطقة الصناعية، مشيرا إلى خطة لجلب مصانع تركية للعمل في المنطقة نفسها.

وتم أمس اعطاء اتحاد الغرف والبورصات التركية "TOBB" تصريح لإقامة منطقة صناعية في جنين، ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرار رئيس الجمهورية حول الموضوع.

ووجه وزير الاقتصاد الفلسطيني شكره لتركيا حكومة وشعباً "لمواقفهم السياسية والداعمة للاقتصاد الفلسطيني".

وكشف خلال تصريحاته أن الاتفاق مع الأتراك يتضمن إحضار مصانع تركية للعمل في المنطقة الصناعية.

وأوضح أن الهدف من إحضار المصانع التركية "إنتاج منتج فلسطيني في فلسطين وتصديره للخارج، والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين السلطة الفلسطينية والعالم".

وأكد أن وجود المصانع التركية يؤثر إيجابيا على عمليات التصدير وتعديل الميزان التجاري، و"يمكن أن يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و15 ألفا غير مباشرة".

وأضاف أن مشروع المنطقة الصناعية ينفذ حاليا على مرحلتين: "الأولى تمولها ألمانيا بتكلفة نحو 24 مليون يورو، وتشمل جميع البنية التحتية الخارجية، مرجحا الانتهاء منها منتصف العام الجاري".

وتابع أن المرحلة الثانية هي "البنية التحتية الداخلية وتمولها تركيا بحوالي 10 ملايين دولار"، متوقعا بدء العمل فيها قريبا.

يذكر أن فكرة المشروع لم تكن وليدة اللحظة، فالفكرة بدأت في عام 1999،لتعود من جديد العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشوع يأتي ضمن أهداف تركيا لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ويحظى بدعم دولي كبير.

والمنطقة الصناعية المقررة إقامتها تمتد على 1100 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وتقع على بعد حوالي 3 كيلومترات إلى الشمال من مركز مدينة جنين، وستقام عليها مصانع غذائية ومصانع للنسيج وتركيب السيارات.