البنك المركزي التركي يتخذ قراره بشأن أسعار الفائدة
بقى البنك المركزي لجمهورية تركيا على ثبات سعر الفائدة عند 17 في المائة، جاء لك وفقا لبيان أسعار الفائدة من قبل مجلس السياسة النقدية، برئاسة رئيس البنك المركزي ناجي أغبال.
وقيل في البيان أن النشاط الاقتصادي مساره قويا، في حين أن الآثار التنازلية للقيود المرتبطة بالأوبئة على الاقتصاد لا تزال محدودة، مع استمرار الشكوك قائمة بشأن التباطؤ في قطاع الخدمات والقطاعات المتصلة والتوقعات القصيرة الأجل لهذه القطاعات.
وأشير في البيان إلى أن الطلب المحلي، الذي تعزز بفعل الآثار التراكمية لنمو الائتمانات العالية المقدمة خلال فترة الوباء، لا يزال يؤثر سلبا على رصيد المعاملات الجارية.
وذكر في البيان: "إن ظروف الطلب المحلي، والآثار التراكمية للتكاليف، وخاصة سعر الصرف، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية الدولية، وارتفاع مستويات توقعات التضخم لا تزال تؤثر سلباً على سلوكيات التسعير وتوقعات التضخم. ومن المتوقع أن تصبح الآثار البطيئة للتشدّد النقدي القوي على القروض والطلب المحلي أكثر وضوحا، مما يضعف تدريجيا عناصر الطلب والتكلفة التي تؤثر على التضخم".
وأشير في البيان إلى إن تعديلات الأجور والأسعار، التي تتم مع الاتجاه المستمر للزيادات في أسعار السلع الدولية والقيود على العرض التي أصبحت واضحة في بعض القطاعات، لا تزال مهمة في توقعات التضخم على المدى المتوسط.
وبناء على ذلك، ومع مراعاة هدف توقعات نهاية العام 2021، أكد الإعلان أن موقف السياسة النقدية المتشددة سيبقى بعزم لفترة طويلة إلى أن يتم تشكيل مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار.
وأضيف في البيان: "في نطاق المؤشرات القوية التي تشير إلى انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار، يتم رصد مؤشرات الاتجاه الرئيسي لسلوكيات التضخم والتسعير، وعناصر الطلب والتكلفة وتوقعات التضخم عن كثب امتثالا للأهداف ضمن أفق التوقعات. وسيتم تشديد مالي إضافي إذا لزم الأمر. وإلى أن نصل إلى استقرار الأسعار الدائم، سيتم الحفاظ على التوازن بين فوائد السياسة النقدية والتضخم المحقق/المتوقع بتصميم على الحفاظ على تأثير قوي للتضخم. وبالإضافة إلى تحقيق استقرار الأسعار بشكل دائم، فقد قُدِّر أن الإبقاء على سياسة نقدية متشددة سيؤثر إيجابيا على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال خفض أقساط المخاطر في البلدان، وإدخال نظام إحلال عكسي للعملة، والاتجاه التصاعدي لاحتياطيات النقد الأجنبي، والانخفاض الدائم في تكاليف التمويل".
