أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية بنسبة قياسية بلغت 93 بالمائة حتى يونيو 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

جاء ذلك في كلمة وزير الصناعة والتكنولوجيا">

تركيا.. ارتفاع حجم التجارة الالكترونية بنسبة 93 في المائة

تركيا.. ارتفاع حجم التجارة الالكترونية بنسبة 93 في المائة
تركيا.. ارتفاع حجم التجارة الالكترونية بنسبة 93 في المائة

تركيا.. ارتفاع حجم التجارة الالكترونية بنسبة 93 في المائة

 

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية بنسبة قياسية بلغت 93 بالمائة حتى يونيو 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

جاء ذلك في كلمة وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك، اليوم الاثنين، في افتتاح فعالية "COVID-19 والمجتمع" التي نظمتها توبيتاك.

 

وقال فارانك: "نحن جميعاً نمر بعملية يعاد فيها تصميم العديد من النظريات الاجتماعية والاجتماعية، من الاقتصاد إلى العلاقات بين الأفراد"، مشيراً إلى أن حجم التجارة الإلكترونية زاد بنسبة قياسية بلغت 93 في المائة في يونيو 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

 

وأكد الوزير فارانك على أن التسوق عن بعد دخل حياة الناس بشكل أكثر كثافة مع الوباء، مضيفاً: "نحن الآن نستخدم كميات أقل من النقد، ونتسوق أكثر عن طريق البطاقات. وقد زاد الإنفاق على محلات البقالة ومراكز التسوق ببطاقات الائتمان بنحو 60 في المائة مقارنة بالفترة السابقة للوباء. وزاد حجم التجارة الإلكترونية بنسبة قياسية بلغت 93 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق حتى يونيو 2020، وهي أحدث البيانات التي نشرتها وزارة التجارة لدينا".

 

وصرح الوزير فارانك بأنهم لم يهملوا أبداً العمل الذي سيمضي بتركيا قدماً خلال هذه الفترة وأعلن عن برنامج الفضاء الوطني الذي يتضمن أهداف العشر سنوات المقبلة وخارطة الطريق.

 

وتابع: "هدفنا هو أن نأخذ تركيا إلى الدوري المقبل في الفضاء. وفيما يتعلق بالإنتاج الصناعي، أظهرنا أداء مثاليا للعالم بأسره خلال عملية الجائحة. اعتبارا من يونيو، كان إنتاجنا الصناعي إيجابيا في الزيادة السنوية، مع اتجاه النمو القوي. وهكذا، تمكنا في الربع الأخير من العام من أن نصبح البلد الذي زاد الإنتاج الصناعي أكثر من غيرها بين بلدان مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي. وبهذه البيانات، سنكون أحد البلدان القليلة التي ستُغلق عام 2020 بنمو اقتصادي إيجابي. ونحن نهدف إلى جعل بلدنا أكثر جاذبية من حيث الاستثمارات المباشرة مع حزم الإصلاح في مجال القانون والديمقراطية والاقتصاد التي سنعلنها قريباً".

مشاركة على: