البنك المركزي التركي يتخذ خطوة تشديد إضافية في السياسة المالية

رفع البنك المركزي معدلات الاعتماد الإلزامي بالليرة التركية بمقدار 200 نقطة أساس.

جاء ذلك في بيان المصرف المركزي لجمهورية تركيا المتعلق بالأحكام الإلزامية، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

وبناء عليه، فإن معدلات النص الإلزامي لليرة التركية؛ صندوق الإيداع/المشاركة (باستثناء صندوق الإيداع/المشاركة للبنوك الأجنبية) مع استحقاق، إشعار، لمدة تصل إلى شهر واحد وما يصل إلى 3 أشهر (بما في ذلك 3 أشهر) من 6 في المائة إلى 8 في المائة.

ومن 4 في المائة إلى 6 في المائة لمدة 6 أشهر (بما في ذلك 6 أشهر)، ومن 2 في المائة إلى 4 في المائة مع مدة تصل إلى سنة، وفي حالة سنة أو أكثر من سنة من 1 في المئة إلى 3 في المئة.

 ومن 6 في المئة إلى 8 في المئة لصناديق العقود الآجلة، والمطلوبات الأخرى (بما في ذلك صناديق الإيداع/المشاركة للمصارف الأجنبية) حتى سنة، ومن 3.5 في المئة إلى 5.5 في المئة مع فترة تصل إلى 3 سنوات (بما في ذلك 3 سنوات)، ومن 1 في المئة إلى 3 في المئة لأكثر من 3 سنوات.

وفي السياق نفسه، يمكن تحديد حد أقصى قدره 20 في المائة من الأحكام الإلزامية التي يجب الاحتفاظ بها بالنسبة لالتزامات الليرة التركية في الحسابات المُجَدّة بالدولار أو اليورو على المبلغ الإجمالي.

وأشير إلى أنه بدأ سريان البيان اعتبارا من 19 فبراير 2021.