بنك الوقف التركي يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ250 مليون دولار

أعد بنك الوقف حزمة دعم واسعة النطاق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضررة من الوباء من خلال اتفاق تمويل بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي.

ويواصل بنك الوقف، الذي يوفر موارد طويلة الأجل من البنك الدولي من أجل الحد من الآثار الاقتصادية للوباء في تركيا، دعم القطاع الحقيقي من خلال حزمة أعدت خصيصا للشركات.

وستكون حزمة الدعم لمواجهة الأوبئة متاحة لمؤسسات الكيانات الحقيقية والقانونية التي تقل عن 250 موظفاً ممن يستوفون تعريف البنك الدولي الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويمكن للأعمال التجارية التي اتخذت أو ستتخذ تدابير صحية مختلفة في بيئة الأعمال التجارية للتكيف مع ظروف الوباء، أو طورت أو ستضع حلولا رقمية وابتكارية وفقا لظروف الوباء، أن تستفيد من هذا الدعم.

وتشمل هذه التدابير التطهير المنتظم لمكان العمل، واللوائح الصحية للموظفين، والتجديدات في بيئة مكان العمل لتحسين التشتت الاجتماعي، وخلق منتجات وخدمات جديدة عن طريق زيادة التدابير الوبائية أو الرقمنة في بيئة الوباء، وهياكل الإنفاق لتنفيذ قنوات تسويقية جديدة وحلول تجارية جديدة.

وقال عبدي سردار أوستون صالح، المدير العام لبنك الوقف، "في هذه العملية من عدم اليقين العالمي، يسعدنا أن نكون قد جلبنا مورداً جديداً فعالاً من حيث التكلفة وطويل الأجل كاستمرار لسنوات من التعاون مع البنك الدولي. كما أن القرض الذي يقدمه VakıfBank واحد لمصلحة بنوك التنمية الدولية".

ومع مراعاة الانخفاض في حجم المبيعات السنوية في نطاق حزمة الدعم لمكافحة الأوبئة، ذكر أوستون صالح أن بنكه يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وربات الأعمال، والشركات الشابة، والشركات العاملة في المناطق ذات الأولوية في مجال التنمية.

كما ذكر أنه سيتم تطبيق الحوافز في هيكل استحقاق القروض للشركات التي تحمي أو تزيد من توظيفها خلال فترة القرض في نطاق هذه الحزمة، مضيفًا: "سنعطي نفس أسعار الفائدة لشركاتنا التي تلتزم بالحفاظ على أو زيادة عدد الوظائف خلال فترة القرض. وبهذه الطريقة، نهدف إلى تحقيق هدفنا في حماية وزيادة فرص العمل".