تصريح وكالة موديز العالمية حول الاقتصاد التركي

أُفيد في بيان صادر عن وكالة التصنيف الائتماني في لندن بأن تغيير السياسة المالية التركية الذي أدى إلى تعزيز العملة وتجديد رؤوس الأموال ووقف تراجع احتياطي العملات الأجنبية منذ تشرين الثاني/نوفمبر شكل عنصرًا ائتمانيًا إيجابيًا واضحًا.

وذكر في بيان موديز أنه نظراً إلى أن توقعات التصنيف الائتماني لتركيا "سلبية"، فمن غير المرجح أن تترجم التوقعات مباشرة إلى إيجابية أو أن يتم زيادة تصنيفها، وفق ما تداولته وكالات أنباء محلية. 

وأضيف: "إذا كان الانتقال الأخير إلى سياسات مالية ونقدية أكثر اتساقاً دائماً، وينعكس في انخفاض التضخم، وتعزيز العملة، وانخفاض في الدولرة، فإن توقعات التصنيف يمكن أن تكون متوازنة نظرة مستقرة".

وأشير إلى أن الخفض المستمر للتوترات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون إيجابيًا، ويمكن لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المصممة التي تستجيب للاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وفي الوقت نفسه الاستفادة من مواطن القوة الكامنة في البلد أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى الضغط على المدى المتوسط.

وكان تقرير "التوقعات الاقتصادية العالمية" الصادر عن موديز في 24 فبراير 2021 قد رفع في السابق توقعات النمو الخاصة بالمنظمة للاقتصاد التركي من 3.5 في المائة إلى 4 في المائة لعام 2021 ومن 4 في المائة إلى 5 في المائة لعام 2022.

أما في 11 سبتمبر 2020، ذهبت وكالة التصنيف الائتماني لتقييم خارج التقويم، مما أدى إلى خفض التصنيف الائتماني لتركيا من "B1" إلى "B2" وإسقاط توقعاتها للتصنيف إلى "سلبية"، ومن المتوقع أن تقوم موديز بتقييم التصنيف الائتماني لتركيا وتوقعاتها في 4 يونيو 2021، وفقًا لتقويم تصنيفاتها.