ترقب شديد للقرارات التي سيعلن عنها الرئيس أردوغان اليوم

سيكشف الرئيس أردوغان، اليوم الجمعة، النقاب عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتي ستتناول سياسة الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية والتضخم وعجز الحساب الجاري والمالية العامة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي أنهم أطلقوا عهدا جديدا من الإصلاح في الاقتصاد والقانون.

وعقب إعلان أردوغان، وتحت قيادة وزير الخزانة والمالية لطفي علوان، جرت مناقشات مع المنظمات الجامعة في عالم الأعمال والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، ووردت طلبات واقتراحات.

وخلال هذه الاجتماعات، نوقشت المطالب والحلول البارزة لممثلي قطاع الأعمال، وجمعيات القطاعات والمنظمات غير الحكومية.

وأوضح الرئيس في بيان له، أنه سيتم التركيز على سياسات استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية  في برنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي نطاق استقرار الاقتصاد الكلي، أعطيت الأولوية لمجالات مثل المالية العامة، ومكافحة التضخم، والقطاع المالي، ومكافحة العجز في الحساب الجاري.

وستشمل مجموعة الإصلاحات سياسات شاملة للمالية العامة من شأنها أن تزيد من تعزيز الانضباط المالي. وتماشياً مع الإجراءات المتخذة على جانب الإيرادات والنفقات، سيتم خفض هدف العجز في ميزانية 2021 من 4.3 في المائة إلى 3.5 في المائة.

وفي إطار مجموعة الإصلاحات، سيتم إدخال نظام جديد لعطاءات المشتريات العامة. وستُعاد هيكلة المبادرات الاقتصادية العامة إذا لزم الأمر، مما يجعلها أكثر كفاءة وتنافسية.

وسيتم وضع تدابير دائمة لضمان استقرار الأسعار، الذي هو العمود الفقري لمكافحة التضخم. وستنفذ أيضا سياسات جديدة لتعزيز أسواق رأس المال وزيادة الشمول المالي.

وستتخذ خطوات جديدة لتعزيز التحول الهيكلي في الإنتاج لإنجاح مكافحة العجز في الحساب الجاري. وسيتم تعزيز الهيكل المؤسسي للجمهور، بما يكفل دوام الإصلاحات.