أردوغان يعلن عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده بصدد زيادة النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الحقيقي مع التركيز على هدف زيادة الصادرات والعمالة والاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمة أردوغان، اليوم الجمعة، خلال اجتماع تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، أكد فيها على اعتزام بلاده تحطيم الأرقام القياسية في الصادرات وفي الإنتاج ذو القيمة المضافة.

وقال أردوغان: "نحن نشارك أمتنا خارطة الطريق الجديدة التي أعددناها وفقا لاحتياجات العصر الذي نعيش فيه بنفس الروح الوطنية، وسوف نحقق أهدافنا من خلال العمل ليلا ونهارا لجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم".

وأوضح أن حكومته كافحت من أجل تعزيز تركيا على أساس الثقة والإستقرار لمواجهة أي ضرر اقتصادي نابع عن عدم الاستقرار السياسي وتدهور مناخ الثقة.

وأضاف: "لقد كان وباء الفيروس التاجي اختبارا للبنية التحتية القوية التي أنشأناها في بلدنا على مدى 18 عاما، وعلى الرغم من هذا الوباء، أصبحنا واحدا من بين بلدان مجموعة العشرين التي تمكنت من تنمية اقتصادها بالقيمة الحقيقية. وجئنا في المرتبة الثانية خلف الصين".

وأكد على أن تركيا ستلتقط نمواً مستداماً قوياً وعالي الجودة بعد انتشار الوباء، وخاصة وفقاً للهيكل الاقتصادي لهذه الفترة.

وتابع أردوغان: "في نطاق استقرار الاقتصاد الكلي، ركزنا على مجالات المالية العامة، والتضخم، والقطاع المالي، وعجز الحساب الجاري، والعمالة. ومن أجل الحفاظ على الاستقرار، يجب تنفيذ عدد من التدابير والتحولات الهيكلية بالإضافة إلى السياسات الكلية".

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ سياسات جديدة تغطي مسائل مثل الانضباط في الإنفاق، وإدارة الدين العام، والترتيبات الضريبية، ومناقصات المشتريات العامة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الاقتصادية العامة.

وحول  مجالات الإصلاح أردف: "سيكون مجالنا الأول للإصلاح هو إنشاء هيكل أقوى للمالية العامة لمواجهة المخاطر. وعلى جانب السياسات الهيكلية، قمنا بإصلاح الهيكل المؤسسي، وتشجيع الاستثمارات، وتيسير التجارة الداخلية، والسياسات التنافسية، والإشراف على السوق، ونحن نوسع الشفافية والمساءلة مع توسيع نطاق حق ميزانية مجلس النواب. لهذا السبب نحن نمر بتغييرين رئيسيين في السياسة".

وللحد من الإسراف؛ أكد أردوغان أن سيتم تنفيذ لوائح هامة من شأنها تعزيز مفهوم التوفير في الإدارات العامة، مشيرًا إلى القيود المفروض على مجالات الإنفاق مثل شراء السيارات  العامة وتأجيرها.

كما شدد أردوغان على سعيهم للحد من معدلات التضخم في البلاد، وضمان الإستقرار المالي ومواجهة ارتفاع أسعار  لا سيما في الأغذية عن طريق إنشاء نظام للإنذار المبكر لرصد السلسلة الغذائية لا سيما خلال مراحل الإنتاج والبيع بالجملة. 

وتابع : "نحن نقوم بتحديث قانون الإجراءات الضريبية للحد من الطابع غير الرسمي وتعزيز الامتثال الضريبي. ومن خلال التوسع التدريجي في استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة الإلكترونية والوثائق الإلكترونية، فإننا نعمل على الحد من الخسائر الضريبية والتهرب الضريبي. نحن بصدد إطلاق تطبيق مكتب الضرائب الرقمية في تركيا، والذي سيكون متاحًا على مدار الساعة. كما أدرجنا المشاكل التي يواجهها المستثمرون الدوليون من حيث الضرائب. وسننتقل إلى نظام رقمي جديد في مناقصات المشتريات العامة".