حزمة الإصلاحات الاقتصادية تلقى صدى واسع في الصحف العالمية

تناقلت الصحف الأجنبية أخبار حزمة الإصلاح الاقتصادي، التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، على نطاق واسع، لا سيما في وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أن الرئيس أردوغان أعلن عن سلسلة من الخطوات لتعزيز الاقتصاد التركي وتعهد بخفض التضخم إلى خانة أحادية، وذكر في التقرير أن أردوغان وعد بخفض الإنفاق العام وعجز الحساب الجاري.

وأعلن أردوغان أن 850 ألف تاجر مروا بوقت عصيب بسبب وباء الفيروس التاجي (Covid-19) سيعفون من ضريبة الدخل، وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع حزمة الإصلاح الاقتصادي الجديد الذي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وأشار إلى العودة إلى سياسة نقدية تقليدية وصارمة.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء حول حزمة الإصلاح الاقتصادي أن "أردوغان يستهدف التضخم والمالية العامة في خطته للإصلاح الاقتصادي".

وذكر في تقريرها أن الحزمة المتوقعة سوف تركز على خفض التضخم وتشديد المالية العامة ، وأضيف أن أردوغان قال أن تركيا ستعزز نموها المحتمل من خلال الاستثمار والعمالة والانتاجية المتعلقة بالصادرات.

وذكر أيضًا أنه سيتم انشاء صندوق ضمان السندات لدعم اصدارات السندات للشركات، وأشير إلى انه سيتم تقديم قروض تدعمها الدولة للشركات الصغيرة.

وقال أردوغان أن الحزمة تمت بالتشاور مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وانه سيتم تبسيط السياسات الضريبية مع الأخذ في الاعتبار المشاكل التي يعاني منها المستثمرون الدوليون.

ذكرت وكالة فرانس برس في تقريرها أن الرئيس أردوغان أعلن إعفاء ضريبيا للتجار وتدابير لمكافحة التضخم، وأشير إلى أن أردوغان حدد أحد الأهداف الرئيسية لخفض التضخم إلى أرقام أحادية، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء لجنة استقرار الأسعار للحد من التضخم.

كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير أن الرئيس أردوغان يريد تحسين الاقتصاد من خلال سلسلة من الإصلاحات.

وذكر في التقرير أن أردوغان أعلن سلسلة من الاصلاحات بما فيها الاعفاءات الضريبية والقروض الميسورة التكلفة للشركات الصغيرة، وكذلك خفض الانفاق العام، وأضيف أن 850 الف شركة صغيرة ستعفى من ضريبة الدخل.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية  في تقرير لها أن الرئيس أردوغان تعهد بإبقاء الإنفاق العام تحت السيطرة، مضيفة أن أردوغان يريد خفض معدل التضخم إلى أقل من 10 في المائة وإعادة بناء المصداقية بعد اضطرابات طويلة.

وذكر في التقرير أن أردوغان وضع الأولوية للجهود الرامية إلى تحقيق تضخم من رقم واحد وسيتم تشكيل لجنة استقرار الاسعار.

وذكر في التقرير أن الخطط تشمل مقارنة الزيادات في الأسعار العامة والضريبية بالتضخم الذى تستهدفه الحكومة وزيادة اصدارات السندات بالليرة، وأضيف أنه سيتم إلغاء النفقات غير المدرجة في الميزانية، وإصلاح عملية المشتريات العامة، وخفض عجز الميزانية من الهدف السابق وهو 4.3 في المائة الى 3.5 في المائة.