بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي .. تعرَّف على أهداف نظام التخصيص

أعلنت المملكة العربية السعودية أمس أن مجلس الوزراء السعودي وافق على اعتماد نظام التخصص.

ويهدف النظام إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلى تحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص.

وذكرت صحف سعودية أنه تمت الموافقة عل القرار خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.

وفي هذا الإطار أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص ريان نقادي إلى أنه "تم تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، كما يهدف النظام إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص".

وتعليقاً على هذا القرار قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني إن "منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية".

وكشف خلال حديثه أن الهدف من نظام التخصيص التوسع في عدد مشروعات التخصيص المنفذة في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في فرص التخصيص المطروحة".

تجدر الإشارة إلى أن الرياض تعتزم تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في ستة عشر قطاعا، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.