جدل كبير حول مشروع قناة إسطنبول.. ما القصة؟

يعتبر مشروع قناة إسطنبول من المشاريع الضخمة والتي ستحدث قفزة نوعية  خلال عملية الملاحة في المضائق التركية.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان لأول مرة عن المشروع عام 2011 عندما كان رئيسًا للوزراء، وتم تحديد المشروع كهدف من خارطة الطريق لإنشاء تركيا الجديدة بحلول عام 2023  بالتزامن مع انتهاء اتفاقية لوزان.

سيتم إنشاء قناة إسطنبول بشكل موازي لمضيق البوسفور،  وسيربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود، وسيبدأ مسار المشروع من الخط الذي يفصل بحر مرمرة عن بحيرة كوتشك تشكمجه، داخل حدود أرنافوت كوي وكوتشك تشكمجه وباشاك شهير وآفجلار.

ويستعد مشروع إسطنبول ليأخذ مكانه بين المشاريع العملاقة في تركيا بتكلفة بناء 75 مليار ليرة تركية، والذي سيمنح تركيا أهمية استراتيجية وأفضيلة تنافسية في تجارة النقل الدولي.

وسيتم تحويل حركة الملاحة من مضيق البوسفور، الذي يمر عبره 43 ألف سفينة سنويًا، إلى القناة وستصبح الرسوم المدفوعة للسفن التي تمر عبر مضيق البوسفور مقابل الخدمات الصحية والتوجيه والإنارة عوائد مادية للقناة، كما سيتضاعف عدد الناقلات التي تمر في القناة.

ومن دوافع إنشاء القناة، الرغبة بحل مشكلة السفن الكبير التي تنتظر حوالي 14 ساعة في المضيق وتدوم أحيانًا 4 أيام، ووفقًا لأحدث البيانات فإن الخسائر الاقتصادية للناقلات بسبب الانتظار التي تتعرض لها تبلغ ملايين الدولار.

ووفقًا للإحصائيات، تصل خسائر الناقلات التي يزيد طولها عن 200 متر ما متوسطه 120 ألف دولار يوميًا نظرًا لتكاليف الإيجار اليومية، وستوفر قناة إسطنبول إمكانية العبور السريع والآمن دون انتظار ممل سيرفع من الإيرادات بشكل كبير.

وسيبلغ طول طريق القناة 45 كم، مع عرض 150 متر وبعمق يتراوح بين 20-25 مت، وسيقام فوق القناة 8 جسور لربط الأجزاء المنفصلة.

وبعد الإنتهاء من إنشاء القناة، سيتم إغلاق مضيق البوسفور بالكامل أمام حركة ناقلات النفط، وسيتم تشكيل شبه جزيرتين وجزيرة جديدة في إسطنبول، وفي نطاق المشروع من  المقرر إنشاء مينائين ومنطقة ترفيهية ومركز لوجيتسي.

وسيضيف المشروع  لمدينة إسطنبول طابع جديد مع الحفاظ على الملامح التاريخية للمدينة، وازدهار واسع في حركة العقارات في المناطق القريبة من الإطلالات البحرية كما سينعش السياحة بفضل المرافق الجديدة التي سيتم إنشائها في نطاق المشروع.

وتسبب مشروع قناة إسطنبول مؤخرًا بجدل واسع النطاق بعد إصدار 104 أميرال متقاعد لبيان يحمل في طياته تلميحات انقلابية، مشددين فيه على رفضهم لمشروع قناة إسطنبول، بحجة المساس باتفاقية مونترو.

حلت اتفاقية مونترو لعام 1936 محل اتفاقية المضائق في لوزان عام 1923، وتشمل بنودها تنظيم الحركة في المضائق التركية على مضيق الدردنيل وبحر مرمرة ومضيق البوسفور، وتتخذ ترتيبات قانونية للنقل البحري بين بحر إيجة والبحر الأسود. 

وتنظم اتفاقية مونترو النظام الانتقالي بالتفصيل من خلال التمييز بين السفن التجارية والسفن الحربية، وبين الدول المطلة على البحر الأسود والدول الغير المطلة على البحر الأسود، وبين أوقات الحرب والسلم

 وباختصار، فإن هناك عددا من القيود على السفن الحربية، مع اعتماد مبدأ حرية مرور السفن التجارية، وأهم قيد هو أن إجمالي حمولة السفن الحربية التي لا تملك ساحلاً إلى البحر الأسود لا يمكن أن تزيد عن 45 ألف سفينة، ولا يمكنها البقاء في البحر الأسود لأكثر من 21 يوماً، كما أنه يحد أو يحظر مرور بعض السفن الحربية، حتى لو كانت تابعة لدولة على الحدود مع البحر الأسود.

وردًا على معارضي المشروع بحجة المساس باتفاقية مونترو؛ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده لا تمتلك أي نية في الوقت الراهن للخروج من الاتفاقية، مشيرًا إلى المكاسب التي حققتها تركيا من الاتفاقية.