الأمم المتحدة قلقة من سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين السوريين
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها الشديد من سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين السوريين.
ووجهت الأمم المتحدة انتقادات جديدة للدنمارك على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، بمسار قالت إنه يفتقر للتبرير.
وأوضحت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية أن هناك قلق بالغ حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي، على الرغم من تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية والسلطات السورية.
وأكدت في بيان صدر في نيويورك مؤخرا أنه لا يمكن اعتبار التحسينات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".
وشددت على مواصلة سياستها الداعمة للدعوة لحماية اللاجئين السوريين ،وطالبت في البيان عدم إعادتهم قسرا إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية".
و منذ نهاية يونيو 2020 شرعت كوبنهاغن في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده"، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
والأسبوع الماضي، طغى النداء المتلفز لفتاة مهددة بالترحيل قبل بضعة أشهر من امتحانات البكالوريا على اللامبالاة النسبية التي كانت قد أحاطت بالقضية حتى الآن في الدولة الإسكندنافية الصغيرة.
وأثارت قضية آية أبو ضاهر (19 عاما) المشاعر في البلاد بسؤالها والدموع في عينيها عما "فعلته خطأ".
وعلمت الشابة السورية التي يصفها مدير مدرستها في نيبورغ بـ"الطالبة الممتازة" بأن تصريح إقامتها الذي انتهى مع يناير الماضي لن يتم تجديده.
ومثلها، حرم 94 سوريا من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى يناير 2021، وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.
وتتبع الدنمارك سياسة اسقبال متشددة بهدف تحقيق "صفر طالب لجوء"، تشجع على العودة الطوعية للسوريين ولم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة منذ 2015.
ومن الناحية القانونية، تمنح هذه التصاريح بلا حدود زمنية في حالة "وجود وضع بالغ الخطورة في البلد الأم، يتسم بالعنف التعسفي والاعتداءات على المدنيين"، ولكن يمكن إبطالها بحكم الأمر الواقع حينما لا يتم الحكم على الوضع على ذاك النحو.
