محكمة تركية تتخذ أول إجراء قانوني ضد العملات الرقمية

رفضت محكمة القانون الإداري في إسطنبول اعتراض مواطن مدين على رهن حسابه الذي يحتوي على العملة الرقمية، على أساس أن هذه الأموال سيتم النظر فيها أيضا في نطاق السلع والأوراق المالية.

وتم قبول العملة المشفرة لأول مرة كالأوراق المالية من قبل محكمة في تركيا،  وسيشكل هذا القرار الصادر عن محكمة القانون الإداري في إسطنبول سابقة باعتباره أول إجراء قانوني ضد العملات المشفرة في تركيا.

ووفق ما نقله الإعلام المحلي وترجمته نيوترك بوست، تقدم أحد الدائنين في إسطنبول بطلب إلى المديرية التنفيذية الرابعة عشرة في إسطنبول للحصول على دين قدره 42 ألف ليرة وطالب برهن حساب المدين في بورصة العملات الرقمية، وبعد النظر في الطلب، قررت المحكمة في 5 مارس 2021 حجز العملات المشفرة للمقترَض، ومنع من تداولها في البورصة.

واستأنف محامي المدين، كريم بلير، قرار حبس الرهن أمام محكمة القانون الإداري في اسطنبول، وفي الاستئناف، اقترح إلغاء القيود بسبب عدم وجود تشريع يتعلق بجعل العملات الرقمية مشمولة في الممتلكات التي يمكن حجزها.

كما طولب في الإلتماس منح المدعى عليه تعويضا وإزالة الحجز على ممتلكاته، ولكن قابلته المحكمة بالرفض، لتشكل سابقة في سوق العملات الرقمية في تركيا.

وذكر في قرار  المحكمة أنه من المفهوم أن قرار الرهن الخاضع للشكوى قد صدر بناء على طلب محامي الدائن في نطاق المادة 89/1 من قانون الإفلاس التنفيذي وقيل:" تقرر رفض الشكوى لأنه يجب تقييم هذه الأموال في نطاق السلع والأوراق المالية، وقبولها كنوع من العملة الرقمية أو العملة الافتراضية، وبالتالي وضعت في نطاق الحجز".