تركيا بصدد إقرار قوانين جديدة في إطار مكافحة العنف ضد المرأة
تم وضع لوائح قانونية جديدة في العديد من المجالات، في مشروع القانون الذي تم إعداده في نطاق استراتيجية الإصلاح القضائي في تركيا.
وفي خطة عمل حقوق الإنسان في الحزمة القضائية التي أعدها نواب حزب العدالة والتنمية في نطاق استراتيجية الإصلاح القضائي، تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو أهداف وأنشطة خطة عمل حقوق الإنسان التي تتطلب تنظيمًا قانونيًا.
وبحسب المقترح القانوني الجديد، بدلاً من قبول الجريمة الضريبية بشكل منفصل عن كل عام، سيتم قبولها كجريمة واحدة، وسيتم تنفيذ أحكام الجرائم المتسلسلة.
وسيتم تنفيذ لوائح جديدة في نطاق مكافحة العنف ضد المرأة، حيث سيتم توسيع الأسباب التي تزيد من العقوبة المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بالجرائم ضد الزوجة لتشمل الزوج المطلقة. وتدخل جرائم القتل العمد والإيذاء المتعمد ضد الزوجة المطلقة في "القضايا المؤهلة"، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
كما ستعتبر أعمال المطاردة المستمرة جريمة وسيحكم على مرتكبي هذه الجريمة بالسجن، وإذا ارتكبت هذه الجريمة بحق الطفل أو المطلقة، تضاعف العقوبة بمقدار النصف.
وأيضا في قائمة الجرائم، سيتم الاعتقال على أساس "أدلة ملموسة"، ولا يجوز للقضاة والمدعين العامين والمحامين ارتداء "الزي الخاص" في جلسات الاستماع في محاكم الأطفال.
ويهدف إلى تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في وقت قصير ليصبح قانونًا قبل عطلة البرلمان.
وصرح الرئيس رجب طيب أردوغان أمس أن الحزمة القضائية الرابعة في نطاق الإصلاح القضائي ستقدم إلى البرلمان قريبًا.
