الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته المفروضة على النّظام السّوري

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد العقوبات المفروضة على النّظام السّوري، عاما إضافيا حتى 1 حزيران/يونيو 2022، بسبب استمرار قمع المدنيين في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن لائحة العقوبات تضم 283 شخصية، بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا.

وأوضح أن أنه سيستمر تجميد أصول الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، داخل دول الاتحاد، ومنع سفرهم إلى دول التكتل.

كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة سورية، بينها البنك المركزي، حيث يتم تجميد أصول هذه المؤسسات.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف، وحظر النفط.

وتستهدف هذه الإجراءات كذلك شركات رجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد الاتحاد نظره في تلك العقوبات.