الحجز على أموال مواطنين عراقيين في تركيا.. وهذا هو السبب

تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي، تم تجميد أصول بعض المنظمات والأفراد في تركيا بسبب أنشطتهم لتسهيل تنفيذ الأعمال الإرهابية.

ووفقًا للقرار الرئاسي المنشور في العدد الحالي من الجريدة الرسمية، وفقًا للمادة السادسة من قانون منع تمويل الإرهاب رقم 6415 ، بعنوان "الطلبات المقدمة من قبل الدول الأجنبية"، تم تجميد أصول شركة ألفا المحدودة للإنشاء والتجارة الخارجية، وأرصدة المواطنين العراقيين إدريس علي عوض ألفا وإبراهيم علي عوض ألفا بسبب تسهيل تنفيذ الأنشطة الإرهابية للمواطن السوري محمد علاء خنفره. 

واعتراضَا على القرار،  يمكن رفع دعوى في مجلس الدولة خلال 60 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، في إطار المادة 24 من القانون رقم.

وفي حال لم يبدأ التحقيق في غضون عام واحد من قبل الدولة التي طلبت تجميد الأصول، يجوز إلغاء القرار.