تركيا تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي

تركيا تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي
تركيا تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي

تركيا تقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي

قدم البنك الدولي قرضًا بقيمة 400 مليون دولار لتركيا من أجل زيادة كفاءة الطاقة والقدرة على التكيف مع المناخ في أعمال تعزيز الزلازل.

ووفق ما ذكرته صحيفة “حرييت” التركية، أفاد البنك الدولي في بيان أنه قدم 265 مليون دولار لتمويل زيادة مقاومة المباني العامة للزلازل وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المباني في تركيا.

وذكر البيان، أن المنظمة وافقت على قرض بقيمة 265 مليون دولار لتركيا لتعزيز مقاومة الزلازل للمباني العامة و تقليل فواتير الطاقة وانبعاثات الكربون الضارة من خلال زيادة كفاءة الطاقة في البنايات.

وفي البيان، ذكر أنه من خلال "مشروع مقاومة الزلازل وكفاءة الطاقة في المباني العامة"، سيتم تنفيذ أعمال تحسين العزل أو التعزيز أو إعادة الإعمار في أكثر من 140 مدرسة ومهجع ومستشفى، بما في ذلك المدارس ، ليستفيد ما يقرب من 26 ألف شخص ممن يستخدمون هذه المباني بشكل مباشر من المشروع.

وعلى نطاق أوسع، سيستفيد من هذا المشروع أكثر من 6 ملايين مواطن يعتمدون على الخدمات العامة التي تقدمها المباني المستهدفة بالمشروع.

وجاء في البيان أن إجمالي 76 زلزالا تعرضت له تركيا منذ عام 1900 تسبب في مقتل ما يقرب من 90 ألف شخص، وأثر على 7 ملايين شخص وتسببت في خسائر تجاوزت 425 مليار دولار بشكل إجمالي.

وأضاف  أن "عشرات الآلاف من المباني العامة التي تم بناؤها قبل عام 2000 والتي توفر خدمات صحية وتعليمية وعامة مهمة للمواطنين مطلوبة بشكل عاجل لتعزيزها هيكلياً أو إعادة بنائها"، وأن الاستثمار في المباني الموفرة للطاقة يمكن أن يقلل من اعتماد تركيا على واردات الطاقة والنفقات العامة لنفقات الطاقة لـ 175 ألف مبنى عام. 

وتشمل المشاريع التي نفذها البنك الدولي في تركيا في السنوات الأخيرة مشروع الحد من مخاطر الزلازل في إسطنبول والتأهب للطوارئ، ومشروع المدارس الآمنة المنفذ في إطار صندوق اللاجئين في تركيا؛ ومشروع إدارة مخاطر الكوارث في المدارس ومشروع كفاءة الطاقة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكفاءة الطاقة في مشروع المباني العامة.

ومن جانبه قال جاس سينغ، رئيس فريق مشروع البنك الدولي: "سيمكن المشروع من خفض تكاليف التشغيل ويمكن للحكومة استخدام المدخرات الناتجة عنه لإجراء مزيد من التحسينات في تقديم الخدمات العامة". 

مشاركة على: