عالمياً.. أرخص المدن من حيث تكلفة المعيشة للوافدين خلال 2021
كشفت إحصائيات مؤشر “ميرسر” لتكلفة المعيشة للمغتربين 2021، عن أرخص المدن على مستوى العالم بالنسبة للمقيمين خلال هذا العام، حيث جاءت مدينة العاصمة القرغيزية “بشكيك” كأرخص دول العالم.
وعلى مستوى الخليج، تراجعت العاصمة القطرية “الدوحة” إلى المركز 130 عالميا من 109 في ترتيب العام الماضي، لتكون بذلك أول أرخص المدن الخليجية لتكلفة العيش للمغتربين وفق مؤشر “ميرسر” لتكلفة المعيشة للمغتربين 2021.
فيما احتلت الكويت المركز الـ 115 عالميا “مقارنة بـ 113 في 2020”، وحلت في المركز السابع خليجيا في مؤشر “ميرسر” لتكلفة المعيشة للمغتربين 2021، لتكون بذلك ثاني أرخص المدن الخليجية بعد الدوحة.
وجاءت العاصمة السعودية “الرياض” في المرتبة الأولى كأغلى مدينة خليجية وجاءت في المركز 29 مقارنة بـ31 في العام الماضي، في حين تراجعت عاصمة البحرين “المنامة” الى المركز الـ 71 من المركز 52 في 2020، وارتفعت جدة الى المركز 94 من 104، فيما تراجعت مسقط الى المركز 108 من 96.
وجاء ترتيب قائمة أرخص المدن الخليجية بالنسبة للمقيمين وفق مؤشر ميرسر 2021، كالتالي:1- الدوحة، 2- الكويت، 3- مسقط، 4- جدة، 5- المنامة، 6- أبو ظبي، 7- دبي، 8- الرياض
ووفقا لمؤشر مؤشر “ميرسر” لتكلفة المعيشة للمغتربين 2021، قفزت بيروت إلى المركز 41 مركزا، واحتلت المركز الثالث عالميا لأغلى المدن في معيشة الوافدين في 2021 بعد عشق آباد “تركمانستان” وهونغ كونغ، ويعود السبب الرئيسي في تراجع العاصمة اللبنانية في المؤشر إلى انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار بعد أزمات سياسية ومالية عصفت بالبلاد فضلا عن تداعيات "كورونا" على البلاد وانفجار مرفأ بيروت الهائل في أغسطس الماضي.
وجاءت طوكيو وزيوريخ وشانغهاي في المراكز 4 و5 و6 لأغلى مدن العالم لعيش الوافدين للعام الحالي، تلتها سنغافورة في المركز 7 وجنيف في المركز 8 وبكين وبرن السويسرية في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.
ويعتمد مؤشر “ميرسر” على قياس تكاليف المعيشة في أكثر من 209 مدن، وفقاً لحوالي 200 عنصر للإنفاق بما فيها السكن والنقل والطعام والملابس والخدمات.
وأظهر المؤشر هذا العام كيف استطاعت جائحة كورونا، أن تحدث صدمات في عدة مدن حول العالم مع استمرار التداعيات الاقتصادية والمعاناة الاجتماعية بالسيطرة على أغلب الدول.
ويساعد المؤشر بتحديد تكاليف حزم العروض الوظيفية للمغتربين، والتي تعتمد بشكل أساسي على عوامل عدة مثل تقلبات العملة وتضخم تكاليف السلع، والخدمات وعدم استقرار اقامتهم في الدول المضيفة.
