القضاء المصري يصدر قرارا نهائيا بشأن الإفتاء واعتلاء المنابر

وافق القضاء المصري بشكل نهائي على الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم والذي يقضي بحظر الإفتاء لغير المتخصصين، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا شهادة تؤكد على أن “الحكم بحظر الإفتاء لغير المتخصصين” الذي صدر منذ أعوام بات نهائيا نظرا لعدم الطعن فيه خلال الفترة القانونية المحددة.

وجاءت شهادة المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون الإدارية بمصر)، ردا على طلب من أحد المواطنين خلال هذا الشهر.

ففي 2015، صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

وذكرت المحكمة الإدارية العليا أن حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أعلاه "أصبح نهائيا وباتا"، كونه لم يطعن عليه أي شخص خلال الفترة المقررة للطعن والمحددة بـ60 يوما.

وأضافت: "يتعين قصر الإفتاء على المؤسسات الدينية للدولة المؤهلة بحكم ولايتها وخبرتها وتخصصها"، مؤكدة أنه "لا يجوز الإفتاء بغير شروط، وشروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامي حتى يمارسه العوام، وإنما هو أمر بالغ الدقة والصعوبة يستفرغ فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مآخذها واستنباطها من أدلتها".

وطالبت المحكمة من المشرع بـ"ضرورة تجريم الإفتاء من غير أهله المتخصصين بالمؤسسات الدينية التابعة للدولة التي تخاطب كل مسلم في العالم وليس مصر فحسب، وإصدار قانون ممارسة الخطابة بحيث يجرم استخدام منابر المساجد والزوايا لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية حتى ولو كان مرخصا له بالخطابة".