غضنفر فلسطين يدخل مرحلة صحية حرجة.. وسط صمت دولي

غضنفر فلسطين يدخل مرحلة صحية حرجة.. وسط صمت دولي
غضنفر فلسطين يدخل مرحلة صحية حرجة.. وسط صمت دولي

غضنفر فلسطين يدخل مرحلة صحية حرجة.. وسط صمت دولي

بدأ الأسير الفلسطيني “الغضنفر أبو عطوان”، المضرب عن الطعام لليوم الـ65 على التوالي، ولليوم الرابع من امتناعه عن شرب الماء، يفقد القدرة على الحديث، وتحريك أطرافه، كما يعاني من ضعف شديد وآلام حادة في الصدر والظهر، وأوجاع شديدة في البطن، وتذبذب في دقات القلب وغياب متقطع في الوعي ونقص حاد جدًا بنسبة السوائل في الجسم.

وذلك وفق التقرير الطّبي الصادر عن الأطباء في مستشفى كابلان التابع لدولة الاحتلال، أمس الأربعاء.

وأكد محامي الأسير، جواد بولس، لوسائل إعلام فلسطينية، وفقا للمعاينة الظاهرية أكد الأطباء أنه “مع استمرار أبو عطوان رفض أخذ أيّ نوع من المدعمات أو الفيتامينات والسكر والملح، فإن هناك احتمالية أكبر لوفاته المفاجئة أو حدوث عجز دائم”.

ويأتي هذا في ظل استمرار سلطات العدو الإسرائيلي رفضها الاستجابة لمطلب الأسير أبو عطوان ذو الـ28 عاما، رغم ما وصل له من وضع صحيّ حرج.

وبالتزامن مع تردي الوضع الصّحي للأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان(28 عاما) من بلدة دورا جنوبي الخليل، تصدر وسم "#الغضنفر_أبو_عطوان" منصات التواصل الاجتماعي، في حملة شارك بها نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، دعماً للأسير ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراحه.

ويُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وتُمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، حيث تصدر أوامر الاعتقال بناءً على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تُستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.

كما أنّ الاعتقال الإداري بالصورة التي تُمارسها دولة الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "فإنّ الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يُهدد الأمن القومي للدولة، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة".

وبحسب إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإنّ 4400 أسيرًا يقبعون داخل سجون الاحتلال من بينهم 39 أسيرة و40 طفلاً و350 معتقلاً إداريًا و6 نواب و600 من الأسرى المرضى و570 من الأسرى من صحاب المؤبدات و16 من الصحافيين و65 من الأسرى القدامى.

متابعة نيو ترك بوست

 


 

 

مشاركة على: