ماذا يحدث في تونس؟ ..تابع التفاصيل

شهدت شوارع العاصمة التونسية احتفالات كبيرة بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إطاحته بالحكومة وتجميد أعمال البرلمان

وأشاد ألاف التونسيين الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة بهذه الخطوة التي استنكرها منتقدوه ووصفوها بأنها انقلاب.

واحتفل أنصار سعيد بقراره الذي رأو فيه سقط لحركة "النهضة" الإسلامية والتي تعد أكبر حزب في البرلمان وخصمه السياسي الرئيسي بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية.

وأظهر ذلك كيف أنه بعد مرور عشر سنوات على ثورة تونس 2011 التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لا يزال نشاط الشارع يمثل قوة محتملة ويمكن أن يؤدي إلى مواجهة بعد أن دعا حزب "النهضة" الناس إلى الاحتجاج ضد سعيد.

ومثلت الحشود التي تجمعت في ساعة متأخرة من مساء الأحد خرقا لحظر التجول المفروض بسس تفشي وباء كورونا، مع تجمعهم في أحياء ومدن في جميع أنحاء تونس وعلى طول شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة.

كذلك وصل سعيد نفسه للقاء أنصاره المبتهجين في نفس الشارع الذي شهد أكبر الاحتجاجات في 2011 التي أسقطت نظام بن علي.

ويخشى منتقدو سعيد أن تكون خطوته لإقالة الحكومة وتجميد البرلمان جزءا من تحول عن الديمقراطية والعودة إلى الحكم الاستبدادي الذي عانت منه تونس في الماضي وهي مخاوف رفضها سعيد في تصريحات علنية بنفيه القيام بانقلاب.

وبينما كانت طائرات هليكوبتر تحلق فوق الحشود المؤيدة لإجراءات الرئيس صور الناس في الشوارع حزب "النهضة" على أنه سبب فشل تونس على مدى السنوات العشر الماضية في التغلب على الشلل السياسي وتحقيق الازدهار.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن أمس الأحد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.

وفي تعليقه قال الرئيس التونسي في كلمة متلفزة تم نشرها على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".

وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".

وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".

و قال سعيد "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص".

وأكد أن "هناك إجراءات أخرى ستتخذ تباعا لمنع الدم في البلاد"، وشدد سعيد على أن ما حدث "ليس تعليقا على الدستور ولا خروجا على الشرعية الدستورية، نحن نعمل في إطار القانون ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وإذا تحول لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، إذا كانت النصوص بهذا الشكل فهي ليس بالنصوص التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب".