مجزرة في قونية تستنفر الرأي العام والمسؤولين الأتراك.. تابع التفاصيل

تم تكليف نائب رئيس النيابة العامة و 3 مدعين عامين بالتحقيق في مجزرة  أودت بحياة 7 أشخاص في قونية.

 ووفق ما أوردته الصحف المحلية، تم تنفيذ هجوم مسلح، أمس الجمعة، على منزل في شارع إنبية في وسط منطقة ميرام في قونية، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص في المنزل الذي حُرق بعد الهجوم.

وبدأت السلطات التركية تحقيق واسع النطاق للقبض على المشتبهين، اعتقل فيه 10 أشخاص.

وجاء في البيان الذي أدلى به مكتب المدعي العام في قونية "تبين أن الحادث نتج عن نزاع وعداء مستمر منذ 11 عاما بين عائلتين، والمزاعم بأن الدعوى ارتكبت بدافع الكراهية العنصرية لا تعكس الحقيقة، وبغض النظر عن المشتبه به الذي نفذ الحادث والذي لا يزال البحث عنه جاريًا، فقد تم اعتقال 10 أشخاص، وما زالات الإجراءات القضائية مستمرة".

ومن جانبه قال وزير الداخلية سليمان صويلو: "الحادث جاء بسبب استمرار للعداوة، وسيتم القبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للعدالة في وقت قصير". 

وشدد صويلو على أنه تم تسييس  الحادث، مضيفًا: "لا علاقة  للعنصر التركي والكردي بالحادث، حيث يتم استغلال كل حادثة للأسف  ومحاولة تسييسها كما في هذه المجزرة، هذه هجوم شنيع ويتم استغلاله".

وصرح وزير العدل عبد الحميد غول، عبر حسابه على تويتر، أنه تم التحقيق في الحادث من وجهات نظر متعددة، وأوضح: "يجري التحقيق في جرائم القتل الشنيعة التي وقعت في قونية من وجهات نظر متعددة في إطار تعليمات مكتب المدعي العام ونحن نتابع الحادث عن كثب. وخلافًا للتلاعبات الاستفزازية، لا يوجد دليل على وقوع الحادث مع بدافع عرقي أو أيديولوجي".

وفي بيان مكتوب صادر عن مكتب المدعي العام في قونية اليوم، "تم تعيين نائب رئيس النيابة العامة و 3 مدعين عامين بتنسيق من رئيس النيابة العامة من أجل توضيح جميع جوانب الحادث في التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام بخصوص الحادث الذي قتل فيه 7 من مواطنينا يوم 30.07.2021 في منطقة مرام في محافظة قونية ". 

وذكر أيضًا في البيان أنه تم إجراء التحقيقات في مسرح الجريمة من قبل مكتب رئيس النيابة العامة، وتم إتمام إجراءات التشريح وتسليم الضحايا إلى عائلاتهم، مع استمرار جمع الأدلة في نطاق التحقيق.

وبحسب الاستنتاجات الأولية، اتضح أن الحادثة تستند إلى عداء سابق بين عائلتين متجاورتين، وتقرر أن العداء المذكور قد تم عرضه لأول مرة على القضاء في عام 2010.

وضمن نطاق التحقيق الذي بدأ قبل المجزرة، بتاريخ 12.05.2021 بسبب شجار بين أفراد العائلة وشمل 16 من المشتكين والمشتبه فيهم، صدرت مذكرات توقيف بحق 6 أشخاس وبسبب هذا الحادث، استمر اعتقال شخصين.

وفي 22.05.2021 ، اندلع شجار مرة أخرى بين العائلتين، بوجود 20 شخص شارك في الشكوى والتحقيق القضائي ما زال مستمر.

وخلال التحقيقات في الجريمة التي ارتكبت ضد عائلة بأكملها، تبين أن المشتبه به لم يكن ضحية أو مشتبهاً به في الأحداث السابقة بين العائلتين بتاريخ 12.05.2021 و 22.05.2007، والتي كانت موضوع التحقيق.

وذكر أنه يتم تقييم هذا الحدث الخطير من جميع جوانبه بدقة، فيما تم فتح تحقيق ضد من تعمدوا تشويه الحدث من خلال نشر مشاركات استفزازية عرقية.