فرنسا.. المحكمة الدستورية تقضي بشرعية قرار التطعيم الإجباري

قضت المحكمة الدستورية الفرنسية، اليوم الخميس، بأن القانون الجديد بشأن التطعيم الإجباري والتصريح الصحي "يتوافق إلى حد كبير مع ميثاق تأسيس الجمهورية".

ويطالب القانون المثير للجدل المواطنين بالحصول على تصريح صحي للوصول إلى الحانات والمطاعم، كما يطالب العاملين في قطاع الصحة بأن يخضعوا للتطعيم ضد كورونا بحلول منتصف سبتمبر القادم.

ومع ذلك، اعتبرت المحكمة الدستورية أنه من غير الدستوري فصل عامل صحي لرفضه اللقاح الإلزامي، أو فرض الحجر الصحي الإلزامي مع إجراء فحوصات على أي شخص ثبتت إصابته بالفيروس.

وشهدت فرنسا خلال الأسابيع الماضية، خروج مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجا على إلزام العاملين في مجال الرعاية الصحية على الخضوع للتطعيم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم القاطع للشهادة الصحية التي ستكون مطلوبة لدخول المطاعم وأماكن أخرى، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات تندد "بالدكتاتورية الطبية".

وأدت المظاهرات الغاضبة إلى اندلاع أعمال الشغب، حيث قام مجموعة من الأشخاص بإلقاء الزجاجات والحجارة على الشرطة، التي حاولت تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتجاوز عدد وفيات فيروس كورونا في فرنسا 112 ألف شخص، بالإضافة إلى إجمالي إصابات بلغ أكثر من 5 ملايين و151 ألف حالة.