في بلد أوروبي عدد العاطلين عن العمل أقل من عدد الوظائف الشاغرة

تعاني دولة هولندا من أزمة العمالة، ففي الربع الثاني من عام 2021، فاق عدد الوظائف الشاغرة في البلاد عدد العاطلين عن العمل.

وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء الهولندية (CBS.

و تؤكد الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء (CBS) أن المساعدة المالية المقدمة من الحكومة الهولندية لم تمنع آلاف حالات التسريح فحسب، بل أدت في الواقع إلى أزمة أخرى تمامًا، على عكس قلق الكثيرين بشأن تأثير الجائحة على اقتصاد البلد وسوق العمل.

وأظهرت الأرقام أن انخفاض نسبة البطالة وارتفاع عدد الوظائف الشاغرة مازال مستمرًا منذ منتصف عام 2020، لكنه بلغ ذروته هذا العام بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، حيث كان هناك 106 وظائف شاغرة لكل 100 عاطل عن العمل.

وفي الفترة ذاتها، سجلت هيئة الإحصاء أعلى رقم على الإطلاق، حيث كان هناك 327.000 وظيفة متاحة، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق في هولندا. بينما كان هناك 39 وظيفة شاغرة لكل 1.000 وظيفة في سوق العمل الهولندي بنهاية الربع الثاني.

وتمثل الوظائف المتاحة في التجارة وخدمات الأعمال وقطاع الرعاية الصحية الهولندي نصف جميع الوظائف الشاغرة في هولندا. وكان قطاع التموين الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، حيث تضاعف إجمالي عدد الوظائف الشاغرة في هذا الميدان إلى 27.000 في الربع الثاني. وبنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، كانت هناك 82 وظيفة شاغرة لكل 1.000 وظيفة في هذا القطاع.

وقال كبير الاقتصاديين في هيئة الإحصاء (CBS) بيتر هاين فان موليخن: “لم نشهد هذا منذ 50 عامًا”، حسب موقع “بريطانيا بالعربي”.

وشرح ذات الخبير كيف ساهمت جائحة كورونا وانخفاض مستويات الهجرة في هذا النقص في العمالة، حيث عاد العديد من العمال المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى بلدانهم الأصلية خلال الربيع الماضي.

وأوضح فان موليخن دور المساعدة الحكومية في منع حالات الإفلاس والتسريح عن الحاجة، قائلا: “هناك وظائف في الشركات التي كانت ستفلس بدون الدعم. مما يعني أن العمال سيبقون في هذه الوظائف، في حين أنهم كانوا سيصبحون عاطلين عن العمل لولا ذلك”.

من جهته، يشير خبير اقتصاد العمالة سيمن فان دير فيرف، إلى أن معاناة هولندا مع شيخوخة السكان أدت إلى زيادة العجز خلال السنوات القليلة الماضية، وهي مشكلة تفاقمت بسبب أزمة فيروس كورونا.

أما بالنسبة لحل المشكلة المتفاقمة، يوضح فان دير فيرف: “يمكننا أن نعمل على رفع مستوى الأجور، وجذب العمال المهاجرين، وإعادة تكوين المبتدئين والسماح للموظفين بدوام جزئي بالعمل لساعات أطول”.