وزارة التجارة التركية تطلق حملة لمراقبة الأسعار
اتخذت وزارة التجارة إجراءات ضد مزاعم الزيادات غير العادلة في الأسعار التي انعكست على الجمهور في الأيام الأخيرة.
و ذكرت قناة ” trt haber” التركية وفق ما ترجمته نيوترك بوست،أنه بتعليمات من وزير التجارة محمد موش ، تم تشكيل فرق تحقيق خاصة تتكون من مديري وموظفي المنظمات المركزية والإقليمية التابعة للوزارة لفحص مطالبات زيادة الأسعار التي تم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة.
و أجرى الفريق برئاسة عدنان بنلي ، نائب المدير العام للتجارة الداخلية في وزارة التجارة ، زيادة كبيرة في الأسعار وفحص الملصقات للأسواق في أنقرة اليوم.
وتفحصت الفرق أسعار الضروريات الأساسية وخاصة الخضار والفواكه والمنتجات الغذائية الأساسية ومنتجات التنظيف في الأسواق.
سيتم تطبيق الإجراء الإداري
و في عمليات التدقيق ، تم التحقق مما إذا كان هناك فرق بين سعر بطاقة العنونة للمنتج وسعر الحالة ، ومعلومات التسمية والبصمة وسعر المنتج المخفض قبل الخصم. قامت الفرق بمقارنة الأسعار من خلال أخذ المنتجات التي اختاروها عشوائيًا إلى أمين الصندوق.
و سيتم اتخاذ إجراءات إدارية ضد أولئك الذين تبين ، نتيجة للتحقيقات ، أنهم ينتهكون قانون تنظيم تجارة التجزئة وقانون حماية المستهلك.
وقال عدنان بنلي إنهم بصفتهم وزارة التجارة ، يبحثون ما إذا كانت هناك زيادة باهظة في الأسعار في المؤسسات في نطاق واجب مراقبة السوق وما إذا كانت هناك صفقة مخالفة لسعر السعر موضحًا أنهم يتحققون أيضًا مما إذا كان هناك تباين بين سعر ملصق الحالة للمنتجات
وأضاف "لقد تلقينا فواتير الشراء والبيع للمنتجات التي حددناها ، ثم سنتحقق منها ونتخذ الإجراء وفقًا لذلك إذا كان هناك أي مخالفات منوهاً أن عمليات التفتيش التي نقوم بها ستستمر ، وتجري عمليات التفتيش هذه ".
وبين المسؤول التركي ، الذي قدم أيضًا معلومات حول الغرامة التي سيتم تطبيقها على نتائج التفتيش ،أنه تم تطبيق 10 آلاف 911 ليرة إلى 109 آلاف 911 ليرة لكل منتج في تحديد السعر الباهظ ، وتم معاقبة 452 ليرة في منشأة المعاملات التي ينتهك تشريع الملصق.
وذكر بنلي أنه يمكن للمواطنين التقدم إلى مديريات المحافظات بوزارة التجارة وخط ألو 175 التابع للوزارة في حالة وجود تضارب في التسمية.
على الصعيد ذاته تم اتخاذ إجراءات لحماية التجارة الداخلية والخارجية والجمارك والمستهلكين من أجل استمرار الحياة التجارية دون انقطاع.
