تركيا.. قانون جديد للإيجار يصب في مصلحة المستأجر

أكد حقوقي وعضو هيئة تدريسية في جامعة تركية، أمس الأربعاء، أن المستأجر يمكنه الحصول على تعويض 12 شهراً في حال مطالبة صاحب المنزل منه الخروج.

ونقل موقع “en son haber" التركي، عن عضو في هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة "ألتنباش" أوموت يني أوجاك، تأكيده، أن المُلاك الذين يريدون إخراج المستأجر بقولهم "ابني سيعيش في المنزل أو ابني سيتزوج"، ثم يحضر مستأجراً آخر لقاء مبلغ مادي أكبر، يجوز للمستأجر السابق وفقاً للقانون رفع دعوى قضائية والحصول على تعويض من المالك، يصل إلى ما لا يقل عن إيجار 12 شهراً.

وأشار إلى أن هذا القول شائع عند أصحاب العقارات الذين يرغبون في إخراج المستأجر الحالي والحصول على مستأجر جديد للحصول على مبلغ أعلى.

وتابع "يني أوجاك": أما في حال كانت قيمة الإيجار منخفضة ولا تتناسب مع قيمة إيجار العقارات في المنطقة، فيمكن للمالك حينذاك رفع دعوى قضائية لزيادة الإيجار.

ويأتي ارتفاع قيمة الإيجارات في تركيا بعد قرار الحكومة التركية تطبيع الحياة من جديد في تركيا، بعد الإغلاقات التي كانت موجودة بسبب قيود كورونا، وعودة التعليم وجهاً لوجه، ما اضطر آلاف الطلاب إلى الانتقال إلى الولايات المختلفة لمتابعة تعليمهم في الجامعات، ما أثر على زيادة الطلب على المنازل.

ويعاني المستأجرون في تركيا، من ارتفاع في قيمة الإيجارات بشكل كبير، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر على تركيا، والتي تسببت بوقوع انهيارات في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر الدولار مقابل الليرة لحظة تحرير الخبر إلى 8.48 ليرة.

حيث بدأت الليرة التركية انخفاضها إلى مستويات قياسية بعد دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لخفض أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع توقعه بخصوص سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، نهاية العام الجاري، من 8.57 ليرات - مقدّرة في مسح سابق - إلى 8.71 ليرات.

المصدر: تلفزيون سوريا