هيئة المنافسة التركية تفرض شروط صارمة على "Trendyol"

 هيئة المنافسة التركية تفرض شروط صارمة على "Trendyol"
هيئة المنافسة التركية تفرض شروط صارمة على "Trendyol"

هيئة المنافسة التركية تفرض شروط صارمة على "Trendyol"

اتخذت هيئة المنافسة التركية قرارات مؤقتة ضد شركة ترينديول أحد أكبر منصات التسوق الإلكتروني في تركيا.

وتم نشر قرار هيئة المنافسة على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث  تم التذكير في القرار بأن سلطة المنافسة بدأت تحقيقًا أوليًا بشأن Trendyol في 29 يوليو 2021 في نطاق المنافسة غير العادلة (المادة 4) وإساءة استخدام المركز المهيمن (المادة 6) خلال البحث الأولي.

وذكر أن هناك دليلًا على أن المنصة قد أنشأت خوارزميات أثناء التسوق عبر الإنترنت لإنشاء امتيازات لبعض البائعين التابعين لجهات خارجية مع المنتجات المباعة تحت علاماتها التجارية الخاصة.

وفي القرار، تم التذكير بأن ترينديول قد وصلت إلى حجم سوق كبير في جميع الفئات، وخاصة في الموضة، وتم الإبلاغ عن اتخاذ أمر قضائي مؤقت أثناء استمرار التحقيق، على أساس أنه قد تحدث أضرار لا يمكن إصلاحها إذا لم يتم اتخاذ أي تدابير مأخوذة.

وتماشياً مع قرار الأمر القضائي الذي اتخذته هيئة المنافسة ضد ترينديول:

1- ستوقف المنصة أعمالها عن طريق الخوارزمية والتشفير بطريقة توفر ميزة لمنافسيها في مبيعات منتجاتها وخدماتها في السوق، وستتجنب السلوكيات المماثلة.

2- التوقف عن الاستفادة من استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من السوق وتجنب السلوكيات المماثلة.

3- يوقف التدخل في الخوارزميات والتشفير الذي يسبب التمييز بين البائعين الذين يتوسطون في بيع المنتجات، وتجنب السلوكيات المماثلة.

4- تتخذ الترتيبات الفنية والإدارية والتنظيمية لضمان قابلية هذه القرارات للتدقيق.

5- البحث عن منتج ترينديول وقائمة البائعين  وحساب نقاط البائع  وما إلى ذلك. سيحافظ على التغييرات البارامترية والهيكلية التي تم إجراؤها على جميع نماذج الخوارزمية المستخدمة لهذه الأغراض لمدة 8 سنوات على الأقل، مع إصدارات ودقة لا يمكن إنكارها.

6- سيتم الاحتفاظ بكود المصدر لجميع البرامج المطورة خصيصًا لـ Trendyol لمدة 8 سنوات على الأقل.

7- سيتم الاحتفاظ بوصول المستخدم إلى جميع البرامج في العمليات التجارية لـ Trendyol ، وسجلات التفويض  وسجلات التدقيق لمدة 8 سنوات على الأقل.

كما نص قرار سلطة المنافسة على أن الالتزامات الأخرى، باستثناء المادة 4، يجب الإلتزام بها في غضون 30 يومًا من تاريخ إخطار الشركة.

كما ورد في القرار أنه سيتم فرض غرامة إدارية في حالة عدم الامتثال للقرار.

 

مشاركة على: