مبادرة لدعم اللاجئين السوريين المهددين بالترحيل من الدنمارك
وقع الآلاف من الناشطين، على عريضة تطالب السلطات الدنماركية والبرلمان، بوقف ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ودعت العريضة إلى عدم حرمان اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، وذلك عقب قرارها بترحيلهم إلى بلادهم باعتبارها "آمنة".
ووقع على العريضة حتى الآن، نحو 52 ألف شخص، وجاء فيها: "نريد أن يعدّل البرلمان القانون الذي يسمح للسلطات الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سوريا في الوضع الراهن".
ومن المقرر أن يقوم البرلمان الدنماركي بدراسة العريضة، في خطوة قد تمنح الأمل لمئات السوريين المهددين بالترحيل.
وتم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا على تصريح مؤقت، بحسب إحصائيات صادرة عن وكالة الهجرة في أيار/ مايو الماضي.
وفي 23 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا"، أن الحرب في سوريا ما زالت مستمرة، ومن غير المناسب عودة اللاجئين إليها.
وقالت عضو اللجنة كارين كونينج أبوزيد في بيان لها، إن "الحرب على المدنيين السوريين ما زالت مستمرة، وخلال عقد كامل من المعاناة والانتهاكات والتجاوزات التي شهدت اللجنة عليها، ظلت الأسباب الجذرية لهذا الصراع دون حل، ولم تتم معالجتها".
وشددت على أنه "ليس الآن الوقت المناسب لأي شخص أن يعتقد أن سوريا بلد مناسب لعودة لاجئيها".
وفي 7 أيلول/ سبتمبر الماضي، صرحت منظمة العفو الدولية بأن عددا من اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى ديارهم تعرضوا للاعتقال والاختفاء والتعذيب على أيدي قوات النظام السوري، ما يثبت أنه لا يزال من غير الآمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ووثقت في تقرير لها، بعنوان "أنت ذاهب للموت"، انتهاكات ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 عائدا، بينهم 13 طفلا بين منتصف 2017 وربيع 2021.
ودعت المنظمة في نيسان/أبريل الماضي، السلطات الدنماركية إلى التراجع عن قرارها بإلغاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، وإنهاء استهداف "اللاجئين الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم".
وذكرت المنظمة أن مئات اللاجئين السوريين الذين ألغت السلطات الدنماركية تصاريح إقامتهم قد يواجهون التعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي إذا أُجبروا على العودة إلى سوريا.
ولا تتم عمليات الترحيل في الوقت الحالي، بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية مع النظام السوري.
وتصنف الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
المصدر: عربي 21
