سلسلة تراجعات حادة لليرة التركية.. ما هي الأسباب؟
تشهد الليرة التركية أسوأ فترة لها منذ أزمة عام 2018 وأصبحت ضمن أسوأ العملات الناشئة لفقدانها أكبر قيمة مقابل الدولار والعملات الأخرى خلال العام الأخير.
منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن، شهدت الليرة التركية سلسلة تراجعات حادة وتجاوزت حاجز الـ 10.50 ليرة للدولار الواحد.
وبدأت سلسة الهبوط حين قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر من 19% إلى 18% خلال سبتمبر.
وسرعان ما تجاوز الدولار، الذي كان 8.65 ليرة قبل القرار حاجز الـ 8.90 ليرة ثم تجاوزت الـ9 ليرة لاحقًا.
وفي شهر أكتوبر كانت توقعات السوق بأن يتم تخفيض سعر الفائدة 50-100 نقطة أساس ومع ذلك، خفضت اللجنة سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 16 في المائة.
وبعد هذا القرار، بدأت سلسة تراجع جديدة لليرة التركية مقابل الدولار حتى سجلت 10.96 كأدنى هبوط لها صباح الأربعاء الموافق 18 نوفمبر.
وبدأ التغيير في السياسة النقدية حين التقى الرئيس أردوغان بمحفاظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، في أغسطس الماضي، وحينها أعطيت أول إشارة لسياسة "خفض الفائدة" وعندئذٍ، غيّر كافجي أوغلو الخطاب وبدأ في تسليط الضوء على السياسة الجديدة، والذي أعلن سابقًا أن سعر الفائدة لن يظل أقل من معدل التضخم،
ويأتي ذلك في إطار تبني الرئيس التركي نظرية خفض أسعار الفائدة سيؤدي لانخفاض التضخم.
وبدأت ملامح هذه السياسة بالظهور بعد أن عين الرئيس أردوغان كافجي أوغلو محافظًا جديدًا للبنك المركزي في شهر مارس ليكون هو التغيير الرابع من نوعه في أقل من عامين.
وحينها، نقلت صحف تركية عن مصادر أن هذا القرار جاء بسبب خلاف الرئيس مع محافظ البنك السابق بشأن سياسة سعر الفائدة المخالفة لنظريته.
من ناحية أخرى؛ استمر الدولار في الارتفاع في عام 2021، خاصة أمام عملات الأسواق الناشئة.
الاضطرابات التي شهدتها الأسواق بسبب وباء كورونا وارتفاع التضخم عالميا دفعت البنوك المركزية للدول المتقدمة، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي، إلى اتخاذ خطوات تشديدية.
في هذا الوسط، اتبعت تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي مسارًا مختلفًا، مما جعل الليرة التركية هي أسرع العملات تراجعًا من بين العملات الرئيسية مقابل الدولار.
وأدى صمت البنك المركزي أمام تراجع الليرة التركية بسرعة مقابل الدولار، إلى تعرضه لانتقادات شديدة من قبل الاقتصاديين إلى جانب فقدانه للمصداقية.
وعلى الصعيد ذاته؛ يؤدي توقع قيام المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الشهر إلى زيادة الضغط على الليرة التركية.
حيث أعلن معهد الإحصاء التركي أن معدل التضخم السنوي بلغ 19.89٪ في أكتوبر ومع الخفض الأخير لسعر الفائدة، زادت الفجوة بين معدل السياسة والتضخم، ومن المتوقع أن تتسع الفجوة أكثر حتى نهاية عام 2021.
ويتوقع الاقتصاديون أن يتم تخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس الموافق 18 نوفمبر، ويتوقعون خفضًا آخر بمقدار 100 نقطة أساس في 16 ديسمبر.
ويذكر أن الليرة التركية أغلقت عام 2020 عند 7.37 ليرة مقابل الدولار الواحد، وارتفعت إلى 7.21 ليرة في 19 مارس.
ومع التهاوي الأخير لليرة التركية تمت إضافة أول "صفر" إلى قيمتها مقابل الدولار منذ 16 عام.
