وزارة العدل التركية تتحرك ضد قرارات بلدية بولو العنصرية
فتحت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية “TİHEK” التابعة لوزارة العدل، تحقيقاً ضد القرارات الأخيرة التي اتّخذها مجلس بلدية بولو.
ويأتي تحرك المؤسسة التركية بعد فرض مجلس بلدية بولو لرسوم فواتير الماء بالدولار و100 ألف ليرة لرسوم الزواج للأجانب المقيمين في المدينة.
وأوضحت المؤسسة أن تحركها يدخل ضمن الواجبات المنوطة إليها، والمتمثلة في القيام بالتحقيقات في الانتهاكات الخاصة بالتمييز العنصري والبت فيها فيما بعد، وفق وكالة “ديمير أوران”.
وفي سياق متصل، ندّد وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، بالعنصرية التي تنتهجها البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري.
وأكد غُل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنه يجب أن يعرف أولئك الذين يتعاملون بعنصرية (مسؤولي حزب الشعب الجمهوري) أن الجميع متساوون في الاستفادة من الخدمات العامة المقدمة في تركيا.
وشدّد على أن الأشخاص الذين يريدون زرع بذور الكراهية والحقد في البلاد لن ينجحوا أبدا في مآربهم.
وأمس الإثنين، وافق مجلس بلدية بولو التركية، التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، بالأغلبية، على قرار يقضي بفرض رسوم 100 ألف ليرة تركية لتثبيت عقد الزواج وتعريفة المتر المكعب للماء بدولارين ونصف وتشترط دفع فواتير المياه بالدولار الأميركي للأجانب.
وكان "أوزجان" الذي انتُخب رئيساً لبلدية بولو عن حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، عام 2019، أثار غضب منظمات حقوق الإنسان عندما قرّر قطع المساعدات الإنسانية عن اللاجئين، ولاحقاً زاد تسعيرة المياه للأجانب بمقدار عشرة أضعاف.
وفي أيلول الماضي، أعلن حزب “الشعب الجمهوري”، إحالته إلى ما سمّاه "مجلس التأديب الأعلى"، وذلك على خلفية تصريحات عنصرية أدلى بها بحق امرأة محجبة، وتصريحات "عنصرية" بحق اللاجئين السوريين والأفغان.
