الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "تحديد موعد لعودة الديمقراطية في تونس"
دعا الاتحاد الأوروبي وبعض الدول إلى تحديد سقف زمني لعودة الديمقراطية إلى تونس.
جاء ذلك في بيان مشترك أدلى به سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإنجلترا واليابان وإيطاليا وكندا ووفد الاتحاد الأوروبي في تونس.
وأشير في البيان إلى أن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مهم لتلبية احتياجات ومطالب الشعب، وأنهم مستعدون لدعم الخطوات اللازمة التي يجب اتخاذها للوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.
وشدد البيان على ضرورة تحديد مهلة للمؤسسات الديمقراطية في تونس، بما في ذلك المجلس المنتخب، للعودة بسرعة إلى عملها.
وأصدر الرئيس التونسي في 22 سبتمبر مراسيم جديدة، بعد أن علق مجلس النواب أعماله في 25 يوليو وعزل رئيس الوزراء.
مع هذه المراسيم، تم توسيع سلطات الرئيس التشريعية والتنفيذية، وألغيت اللجنة المؤقتة التي أشرفت على دستورية مشاريع القوانين ونتج عنها "وضع استثنائي" في البلاد.
وتدعو العديد من المنظمات السياسية وغير الحكومية إلى حوار وطني واسع النطاق للخروج من الأزمة.
