توقعات بارتفاع عدد المطارات في تركيا

صرح وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو، أن 56 مطارًا يتم تشغيلها حاليًا بشكل مكثف،وقال: "سنضيف 5 مطارات أخرى إلى 61 مطارًا العام المقبل".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها  وزير النقل التركي، في خطابه في برنامج جوائز بلاتينيوم جلوبال 100 لعام 2021 ، عن مساهمات مشاريع النقل والبنية التحتية في اقتصاد البلاد بالإضافة إلى التوظيف والتجارة والسياحة والزراعة وغيرها من المجالات.

وفي إشارة إلى حدوث تغيير كبير وعملية تحول في مجالات النقل والبنية التحتية والاتصالات في تركيا في السنوات الـ 19 الماضية ، قال إسماعيل أوغلو إنه تم تحقيق استثمارات مخططة جيدًا في هذه العملية.

وأضاف "في السنوات الـ 19 الماضية ، استثمرت وزارتنا فقط 1 تريليون و 150 مليار ليرة في النقل والبنية التحتية في بلادنا، منوهاً أنهم استوفوا جزءًا كبيرًا من 80 في المائة منها من الميزانية العامة ، ميزانية الدولة".

وأكد أنهم لم يوقفوا استثماراتهم حتى أثناء عملية الوباء العالمي ، وأنه بفضل الطرق والطرق السريعة المقسمة التي نفذتها تركيا ، كان هناك انخفاض في حوادث المرور وكثافتها ، وانخفاض في انبعاثات الكربون ، وأن المشاريع قدمت وفورات كبيرة في الوقت والوقود.

`` لدينا مشروع قطار فائق السرعة 4000 كيلومتر ''

وفي إشارة إلى أنه في ظل قيادة حكومات حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان ، فإن شركة الطيران هي طريق الناس ، قال الوزير ، "لقد قمنا أيضًا بإعادة بناء مجمع السكك الحديدية، وقد اجتمع بلدنا مؤخرًا مع القطارات عالية السرعة المريحة. 

وتابع مضيفا، إن مشروع القطار فائق السرعة الذي يبلغ طوله 4000 كيلومتر قيد الإنشاء حاليًا ، وسيكون هناك شحن وركاب في هذه القطارات فائقة السرعة ".

"سنزيد العدد القادم من المطارات إلى 61"

وفي إشارة إلى استثمارات المطارات ، قال إسماعيل أوغلو: "حاليًا ، يعمل 56 مطارًا بشكل مكثف. علاوة على ذلك ، سنضيف 5 مطارات أخرى العام المقبل ، وسنزيدها إلى 61".

في السياق ذاته تحدث الوزير إسماعيل أوغلو عن المشاريع المنفذة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ، وقال إنه بفضل هذا النظام ، تم تنفيذ المشاريع الضخمة المعنية دون أن يخرج بنس واحد من خزائن الدولة.

وأوضح أن المساهمات التي قدمتها مشاريع مثل نفق أوراسيا وجسر يافوز سلطان سليم ومطار إسطنبول ، أن هذه المشاريع التي دخلت الخدمة في وقت قصير لم تتكبد أي نفقات من الدولة أثناء تشغيلها ، و أنه كان هناك تقاسم الإيرادات عندما تم تجاوز العدد المضمون من الركاب.

وكشف أنهم نفذوا مشاريع بقيمة 37.5 مليار دولار في 38 مشروعًا خلال 19 عامًا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ، منوهاً أن جميع هذه المشاريع فازت بها عطاءات عامة وبأكثر من عطاء من شركة واحدة.

'' تم توفير دخل اضافي للدولة 22 مليون يورو ''

وأكد  أنهم جلبوا منطقة ذات قيمة اقتصادية صفرية للاقتصاد مع مطار اسطنبول ، وأنهم يوظفون حاليًا ما يقرب من 200 ألف شخص.

وقال في هذا الإطار "إنك تجلب مثل هذا الهيكل الضخم للاقتصاد الوطني دون أن تترك فلسا واحدا من الدولة. سيتم توفير دخل إيجار بقيمة 22 مليار يورو خلال فترة التشغيل. بالإضافة إلى ذلك ، تم توفير دخل إضافي قدره 22 مليون يورو إلى الدولة في العام الأول 2019 ، حيث تجاوز عدد الركاب الذين ضمنتهم.

عدد الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية العاملة في تركيا 

من جهة أخرى صرح رئيس مكتب الاستثمار الرئاسي ، بوراك داغلي أوغلو ، أنهم ذكروا العديد من الأسباب عند دعوة عالم الأعمال الدولي للاستثمار في تركيا ، وقالوا إنهم يضعون دائمًا "الموارد البشرية الكفوءة والتنافسية في تركيا" في المقام الأول ، والعديد من المستثمرين الدوليين أكد هذا.

و أكد داغلي أوغلو أن تركيا لديها مجموعة مواهب تنافسية للغاية وكفؤة للغاية ، وقال"أنا متأكد من أن الاستثمارات التي تقوم بها الشركات في الأصول الأكثر قيمة هنا تشكل الفرق الأكثر قيمة في تلك القدرة التنافسية على المدى الطويل ، فهي تخلق الميزة. "

وبين داغلي أوغلو أن تركيا جذبت 225 مليار دولار من الاستثمارات منذ عام 2003 وأضاف:"بلغ عدد المستثمرين والشركات برؤوس أموال دولية حوالي 5600 منذ 18 عاماً حوالي 75 ألفاً. وهنا يتم تنفيذ العديد من الوظائف في العديد من القطاعات. وبالطبع فإن شركات الإنتاج والشركات العاملة في الإنتاج والتصنيع تلفت الانتباه ، لكن لدينا مطالبة: "تركيا" هي مركز إقليمي ليس فقط للإنتاج ، ولكن أيضًا لعمليات ما قبل الإنتاج ووظائف ما بعد الإنتاج. اليوم ، أكثر من 200 شركة دولية لديها مراكز بحث وتطوير ومراكز تصميم في تركيا. لديهم مكاتب الشراء. الإنتاج. وهو أحد أهم الأصول في وظائف ما بعد الثانوية. تركيا مركز إداري إقليمي. "

وبعد الكلمات الافتتاحية ، مُنحت جوائز في 10 فئات لأصحابها ، بينما مُنحت جوائز خاصة لشركتين. وكان من بين الفائزين كل من وزير النقل والبنية التحتية ، إسماعيل أوغلو ، وداغلي أوغلو ، رئيس مكتب الاستثمار الرئاسي.