حكومة كويتية جديدة تبصر النور

أدت حكومة كويتية جديدة اليمين أمام ولي العهد اليوم الأربعاء، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية في عامين ونصف.

وأفادت إعلام عالمية أن الثرية تعصف بها خلافات بين أعضاء البرلمان المنتخب ونصفه تقريبا من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الاسرة الحاكمة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قدمت الحكومة السابقة استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وجاءت هذه الخطوة لتفادي خضوع رئيس الوزراء وهو من العائلة الحاكمة وثمانية وزراء آخرين لاستجواب في البرلمان.

وهي المرة الثانية التي يقدّم فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الاولى في كانون الأول/ديسمبر 2020.

ويترأّس الشيخ صباح خالد الحمد الحكومة الكويتية الجديدة التي تضم 15 وزيرا.

وفي السياق ذاته قالت وكالة الأنباء الحكومية إنّ ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل الشيخ صباح خالد الحمد والوزراء لأداء اليمين الدستورية، وذلك نيابة عن أمير البلاد الذي يعاني من مشاكل صحية.

ونقل ولي العهد عن الأمير قوله "نتطلّع بكل أمل وتفاؤل إلى أن يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2020 بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا.

وخلال تأدية اليمين، قال رئيس الوزراء إنّ الحكومة ستصب اهتمامها على معالجة "الخلل الاقتصادي" حيث تعاني الكويت الغنية بالنفط مصاعب اقتصادية بعد تراجع أسعار النفط العام الماضي.

الجدير ذكره أن الكويت تتمتع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في البلد حيث يشكل الوافدون 70% من السكان.

وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.