تركيا تحدث لائحة حقوق المستهلك.. يمكن إنهاء عقد الإنترنت بدون غرامة في هذه الحالة
عدلت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية لائحة حقوق المستهلك وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ومع اللائحة الجديدة، سيتمكن المواطنون من بدء اشتراكاتهم في الاتصالات الإلكترونية والإنترنت عبر بوابة الحكومة الإلكترونية من خلال التوقيع الإلكتروني أو بطاقة الهوية أو المعلومات المصرفية عبر الإنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المواطنون من إجراء معاملات الاشتراك من خلال المصادقة بالمكالمات الرقمية في الوقت الفعلي.
كما سيمنع الجمع بين المعاملات التي تتطلب موافقة المشترك بموجب موافقة واحدة، وسيتم الحصول على الموافقات بشكل منفصل. وبالتالي، سيتم منع الاشتراكات التي تتم بشكل غير مباشر دون طلب.
كما سيمنع أخذ نسخ مصورة من المستندات للمعاملات التي تتم باستخدام بطاقة الهوية ذات الشريحة أو جواز السفر المزود بشريحة. وبالتالي، سيتم منع المخالفات التي تتم باستخدام بطاقات هوية الآخرين.
وعند إبرام اتفاقية الاشتراك، سيتم تقديم نموذج تعهد / عقد سهل ومفهوم للمستهلك وستقتصر فترة الالتزام على 24 شهرًا كحد أقصى وسيتم إبلاغ المستهلكين بنهاية الالتزام.
وسيتم إبلاغ المشتركين بشفافية حول المعاملات التي ستنتهك الالتزام وإذا تعذر تحقيق سرعة الإنترنت المعلنة للمشترك، يمكن إنهاء العقد دون دفع غرامة.
كما سيتمكن المواطنون من مقارنة عروض الاشتراك للمشغلين عبر الحكومة الإلكترونية.
ولا يمكن الترويج للحزم والحملات والتعريفات بنفس الاسم، أي سيتم تقديم كل حزمة باسم واحد وسيتم تجنب الالتباس المحتمل وستكون جميع التعريفات الحالية أو المحذوفة أو السابقة متاحة على مواقع الويب الخاصة بالمشغلين.
كما سيتم إرسال معلومات الفواتير ورابط الفواتير عبر رسالة قصيرة إلى المشتركين الذين لا يختارون إرسال فاتورة. وسيتمكن المشتركون من الوصول إلى تفاصيل الفواتير والاستخدام لآخر عام.
