غوغل تحذّر من إجبارها على فرض رقابة على الإنترنت

حذرت شركة غوغل من تأثير مدمر على الإنترنت إذا لم يتم إلغاء حكم قضائي يحمل شركة البحث العملاقة مسؤولية مواد تشهيرية نشرت في صفحات على شبكة الإنترنت.

فقد نبهت الشركة في مذكرة للمحكمة العليا في الولايات المتحدة من أنها قد تضطر في المستقبل لفرض رقابة على نتائج بحثها إذا سمح للمحامي جورج ديفتيروس بالحصول على مبلغ 40 ألف دولار كتعويض عن أضرار التشهير.

ونجح ديفتيروس في رفع دعوى قضائية ضد غوغل. وحاجج بأن نشرها لنتائج البحث التي تضمنت مقالة نشرت عام 2004 حول اعتقاله بتهمة التآمر لقتل المتهم شهرت به.

كما، قضت قاضية المحكمة العليا ميليندا ريتشاردز في عام 2020 بأن المقال أشار ضمنياً إلى أن ديفتيروس تحول من محامٍ محترف إلى صديق ومقرب للعناصر الإجرامية.

ورفضت محكمة استئناف فيكتوريا طلباً من غوغل لإلغاء النتيجة. واتصل محامو ديفتيروس بشركة البحث في عام 2016 مطالبين بإزالة المقالة. ولكن غوغل رفضت على أساس أن مصدر المقال موثوق.

إلى ذلك، أخبر محامو غوغل المحكمة العليا أن الإشعار احتوى على مزاعم كاذبة بأن ديفتيروس قد رفع دعوى ضد مصدر المقال بتهمة التشهير، وأن مصدر المقال قد وافق على إزالته من موقعه على الويب، وفق ما نشر موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وحذرت غوغل من أنها قد تكون مسؤولة بصفتها ناشرا لأي مادة منشورة على الويب التي توفر نتائجها للبحث ارتباطا تشعبيا.

كذلك، حاججت شركة التكنولوجيا بأنها لم تكن ناشرا للمادة لأن الارتباط التشعبي لا يمثل في حد ذاته نقلًا لما يرتبط به.

وقالت غوغل إن مواقع الويب يجب أن تكون مسؤولة إذا كان الارتباط التشعبي يكرر فعليا الافتراض التشهيري الذي يرتبط به.

كما طلبت من المحكمة العليا إعادة النظر في الدفاع عن الامتياز المشروط. وقالت إنها تعتقد أن مستخدميها لديهم مصلحة مشروعة في الوصول إلى المادة.

وأعطت المحكمة في عام 2018 الضوء الأخضر لمطالبات التشهير ضد محركات البحث. إذ رفع ميلوراد تركولجا قضية ضد غوغل بسبب سلسلة من الصور والنتائج التي زعم أنها تشهيرية.

وقضت المحكمة العليا في شهر سبتمبر من العام الماضي في قضية ديلان فولير بأن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتحملون المسؤولية كناشرين عن تعليقات تشهيرية من طرف خارجي على منشوراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: مواقع إلكترونية