توقعات مفاجئة للجنيه المصري.. هل سيواجه موجة تعويم ثانية؟

حذر محللون في بنك الاستثمار "جيه بي مورجان"، من مخاطر حول الجنيه المصري من المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض قيمته.
توقع المحللون أن تعاني المالية العامة لمصر، المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.
ورجح تقرير حديث أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، مفيداً بأن الحكومة المصرية بحاجة إلى المزيدمن المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمرت ضغوط السوق المالية في التصاعد.

حيث شهدت الأسعار في الأسواق المصرية مؤخراً ارتفاعا كبيراً، مع وجود مشاكل في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الوقود، خاصة مع سعي الحكومة لتقليل الدعم المقدم على السلع والخدمات التي كانت توفر دعما لها في الماضي.

ويمثل السياح الروس نسبة كبيرة من السائحين القادمين لمصر،وتعتبر السياحة إحدى ركائز الاقتصاد المصري حيث تساهم بنسبة 11.3% من إجمالي الدخل القومي وتوفر نسبة 19.3% من إجمالي العملة الصعبة، كما تبلغ نسبة العاملين في قطاع السياحة 12.6% من إجمالي القوة العاملة بمصر.

وصرح بنك الاستثمار جيه بي مورغان انه يتوقع أن تكون هناك حاجة الآن إلى خفض سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، حيث أن الجنيه المصري حاليا يعتبر أعلى من قيمته بأكثر من 15% .

وتشير بيانات رفينيتيف، المزود العالمي لبيانات السوق المالية والبنية التحتية، إلى أن سعر الجنيه المصري بلغ مؤخرا 15.72 مقابل الدولار،بانخفاض حوالي 10% عن السعر المستهدف لبنك جيه.بي مورغان.

ويري بنك جي بي مورجان أن الحكومة المصرية أمام خيارين، الأول إبقاء سعر عملتها عند المستويات الحالية دون تغيير، والآخر خفض قيمته أمام الدولار مثلما حدث في عامي 2014/2015 حينما خفضت قيمة الجنيه كجزء من التزامها باتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وبسبب الحرب الأوكرانية الروسية، تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح.

وبالرغم من ذلك، نفت الحكومة المصرية وجود أي تأثير للأزمة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حتى الآن.

ويُذكر أنه في عام 2017 بلغ الدولار الأمريكية مستويات قياسية أمام الجنيه المصري متخطيا مستوى 18 جنيها للدولار الواحد.