البنك المركزي الكويتي يرفع سعر الفائدة... من الخاسر والرابح؟
أعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، ليصبح 1.75% على ضوء قرار الفدرالي الأمريكي رفعها بنفس النسبة.
وبموجب هذا القرار برزت عدة تساؤلات هامة حول المكاسب المحققة من هذا الرفع وأيضاً آثاره الجانبية، ومن هم الرابحون والخاسرون من هذا القرار؟
وكشفت الصحف الكويتية أن قرار رفع سعر الخصم من قبل «المركزي» مستحق وضروري لن تترتب عليه انعكاسات سلبية مؤثرة، وان وجدت، فستكون قليلة جدا عند مقارنتها بالآثار والانعكاسات الإيجابية وفي مقدمتها لجم الارتفاع الكبير في التضخم الذي زحف بقوة على جيوب المواطنين في الفترة الأخيرة .
وفي هذا السياق حددت مصادر مصرفية قائمة المستفيدين والخاسرين من قرار رفع سعر الخصم في التالي:
المستفيد الأول من هذا القرار البنوك وشركات التمويل ، نتيجة زيادة إيرادات الفوائد ، وفي الوقت نفسه فإن لدى البنوك بعض الخصوم منها الحسابات الجارية وغيرها كان يتم استثمارها على أسعار فائدة منخفضة ، وبعد قرار رفع الفائدة ستصبح بفوائد أعلى تدر ربحاً على البنوك ، فهي تقترض بالآجال القصيرة وتقرض بآجال طويلة ، وأن لم يكن لديها منحني عائد تصاعدي للفائدة تتعرض للخسائر.
وأشارت إلى أنه في المقابل، فإن تكلفة حصول البنوك والشركات على الأموال سترتفع نتيجة ارتفاع الفوائد على الودائع وعبر إصدار سندات وصكوك لتدعيم معدل كفاية راس المال بالنسبة للمصدرين الجدد وكذلك بالنسبة للذين أصدروا سندات بفائدة متغيرة .
والنقطة الثالثة والمهمة أن القروض الاستهلاكية والمقسطة بداية من اليوم أصبحت بفائدة 4:75% للمتقدمين للحصول على قروض جديدة (1:750% سعر الخصم + 3% هامش الفائدة ) ، وهذا يعني أن شراء سيارة أو بيت سترتفع بواقع ربع في المائة على الذين سيتقدمون للحصول على تمويل ، علماً بأن الفائدة الجديدة لن تطبق على من حصل على قرض قبل تاريخ رفع الفائدة إلا بعد 5 سنوات .
أما فيما يخص الإقراض بشكل عام فإن الزيادة الجديدة محدودة ولن توقف النمو القياسي الذي سجلة نمو الائتمان في 2021 البالغة 6,3% وهي الأكبر خلال 6 سنوات.
أما النقطة الرابعة والمهمة التي يجب تسليط الضوء عليها أن 55 مليون دينار سنوياً قيمة الزيادة على قروض القطاع الخاص بعد زيادة الفوائد على تلك القروض بنسبة ربع في المائة لكنها في المقابل ستحصل على فوائد أعلى لودائعها لدي البنوك فيما توقعت مصادر استثمارية أن تنعكس زيادة سعر الفائدة على عمليات التسوية وإعادة هيكلة الديون للشركات أيضاً.
و بعد زيادة الفائدة على الدولار هناك مخاوف من ارتفاع كلفة الإصدار السيادي للكويت في حال إقرار قانون الدين العام ، يقلل من اهميتها المزايا التي تتمتع بها الكويت من تصنيفات واحتياطيات قوية والشهية المرتفعة لدي المستثمرين لاقتنائها ، في المقابل فإن ودائع الحكومة لدي البنوك البالغة 7 مليارات دينار تقريبا ستحقق عوائد أكبر .
و يساهم قرار رفع الفائدة في زيادة الودائع المصرفية وتوطين الدينار كعملة ادخار وتعاملات ، مما يوفر عوائد للمستثمرين أو المودعين ويقلص هجرة الاستثمارات للخارج بحثاً عن فرص أو فوائد أعلى ويزيد المزايا بتحويل الودائع الدولارية إلى ديناريه.
كما أن المحافظة على استقرار سعر الصرف ومنع أي عمليات مضاربيه قد تحدث للاستفادة من الفجوات أو الفروقات السعرية بين الدولار والدينار، خصوصا أن الدولار يمثل الجزء الأكبر من سلة العملات المقوم بها عملة الكويت.
في الإطار ذاته من شأن مواكبة قرار رفع الفائدة الحفاظ على الاستقرار النسبي للعملة الوطنية التي استطاع «المركزي» في كل الظروف والأزمات السابقة ضمان استقرارها أمام العملات الرئيسية، وبما يعزز السياسة النقدية الحصيفة بهذا الاتجاه.
كما سيساهم القرار على تخفيض معدلات التضخم أو المحافظة عليها عند مستوياتها الحالية ، حيث إن زيادة سعر الفائدة يزيد معدلات الادخار من خلال نمو بالودائع للاستفادة من الزيادة في سعر الفائدة .
هذا بالإضافة إلى زيادة عوائد الفوائد قد تشجع أكثر على الادخار وبناء عليه يتراجع حجم الطلب مقابل العرض على السلع،بما يخفض أسعارها وربما يقلل أيضاً فاتورة الاستيراد من الخارج.
وتتمثل المخاوف من أن رفع الفائدة قد يسحب السيولة من البورصة غير قائمة تقريباً فالبورصة تشهد طفرة كبيرة ، ومستويات السيولة تشهد ارتفاعاً قياسيا
وأخيراً توقع مصرفيون إقدام المركزي الأمريكي على رفع الفائدة عدة مرات مجدداً العام الجاري في محاولة لمواجهة لوقف التضخم وعدم تعريض الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية للخطر في ظل حالة عدم اليقين بسبب الأزمة الأوكرانية وتداعيات كورونا، وهو ما سيعقبه قرارات من المركزي الكويتي برفع سعر الفائدة .
المصدر:القبس
