تمديد فترة تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا

مدد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، الأحد فترة الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يومًا أخرى.

وكشف البرلمان الأوكراني في بيان ، أن زيلينسكي وافق على قانون يمدد فترة الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 16 مارس.

وأعلن زيلينسكي أنه نتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير ، تم تنفيذ الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد وأن هذه الممارسة ستستمر حتى 05.30 يوم 26 مارس.

وفي هذا الإطار تقوم الدول بفرض قانون حالة الطوارئ أو ما كان يسمى قبل بقانون الأحكام العرفية قبل عام 1954 إذا كانت البلاد في حالة خطر أمني.

ما هو قانون الاحكام العرفية؟

هو نظام دستوري استثنائي ويسمى أيضاً بقانون " حالة الحرب"، تصدره أعلى سلطة في البلاد، كما فعل الرئيس الأوكراني. ويُتخذ في حال تعرض أمن البلاد للخطر الداخلي أو الخارجي إذا عجزت السلطة التنفيذية عن مواجهتها بالتشريعات والإجراءات العادية.

وهناك إجراءات تُتتخذ على صعيد أحوال المواطنين منها حظر التجول وتوقيف المارة للتأكد من الوثائق الثبوتية الخاصة بهم وبممتلكاتهم وتفقد سياراتهم.

أما على صعيد الدولة، فإن الاستفتاءات والاضرابات تعتبر انتهاكاً للقانون في ظل سريان الأحكام العرفية. كما تُحظر الانتخابات الرئاسية و البرلمانية والبلدية، ويعد تغيير دستور البلاد أمراً مستحيلا في ظل سريان الأحكام العرفية.

كما تسيطر الجهات العسكرية على شركات الاتصال والإذاعات والمسارح والتلفزيون ودور النشر والطباعة ويمكنها حتى إيقاف خدمة الانترنت عن البلاد كافة. ويتم تنفيذ قانون الأحكام العرفية بعد مدة أقصاها يومان ليوافق البرلمان على المرسوم الذي يصدر من قبل رئاسة البلاد.

وخلال فترة سريان هذا القانون، تتمتع المؤسسات العسكرية والمدنية بسلطات أوسع من حيث استخدام الموارد البشرية والمادية التي تساعدها في إنجاح مهامها.

و تستطيع السلطات في ظل سريان الأحكام العرفية، سحب ملكية بعض الممتلكات والكيانات القانونية بما يخدم استتباب الأمن في البلاد.

أي أنه في ظل قانون الأحكام العرفية، تتوسع صلاحيات السلطات العرفية على حساب جميع السلطات الأخرى في البلاد.