ما حقيقة تسريب بيانات من المديرية العامة للسكان في تركيا؟
انتشرت أمس الثلاثاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، أخبارا تفيد بتسريب بيانات الحكومة الإلكترونية، بينها صور لهويات وعناوين حالية.
ما جعل المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة التركية، لإصدار بيانًا، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، رداً على الادعاءات حول وجود تسريب لبيانات معلومات الهوية والعناوين من نظام الإدارة المركزية للسكان في تركيا.
وقالت المديرية في بيانها الذي تم نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه بتاريخ 12/04/2022 ، انتشرت أخبار تفيد بأنه “تم تسريب بيانات الحكومة الإلكترونية، بينها صور لهويات وعناوين حالية بين هذه البيانات”، على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ،الأمر الذي استدعى منها تقديم توضيح حول حقيقة الأمر.
وأضافت أنه في تقييم العمليات التي نُفذت قبل 3 أشهر من قبل وحدات الإنترنت والاستخبارات لدى تشكيلاتها الأمنية، فقد توصلت إلى أن هذا النوع من الشائعات يهدف للتصيد والاحتيال، مشيرة إلى أنه قد أثيرت نفس القضية عدة مرات من خلال نشر الصور والمعلومات الشخصية الخاصة بكبار الدولة على بطاقة هوية من خلال استخدام برامج محرر الصور، و من ثم مشاركتها لإعطاء انطباع بوجود تسرب.
وبينت المديرية في بيانها أن نظام الإدارة المركزية للسكان (MERNİS) المعمول به، هو نظام تشغيل يعمل كدائرة مغلقة على شبكة الإنترنت، وأن جميع الأنظمة التي تعمل بها المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة بما في ذلك MERNİS، تخضع لإجراء اختبار الاختراق من قبل شركات مستقلة مختلفة بشكل مستمر ومنتظم سنويًا.
وأكدت أنه نتيجة للاختبارات التي تم اجرائها، تبين أن أنظمة (NVİGM) الأمنية جيدة جداً، وأنه لا يوجد أي ضعف بالنظام قد يؤدي لتسريب البيانات، مشدّدة على أنه لا توجد صور من بطاقات الهوية مُرفقٌ معها رقاقة الصورة في قواعد بيانات NVİGM.
وتوعدت المؤسسة الحكومية بتقديم شكوى جنائية من قبل المديرية العامة للخدمات القانونية حول الشخص او الأشخاص الذين ينشرون مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة، والتي تهدف إلى تقويض الثقة في مؤسسات الدولة والتسبب في ذعر مواطنينا.
